آواز رسای سکتور خصوصی

یکشنبه، ۱۸ اسد ۱۴۰۵

دهمین جلسه کمیته اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به‌دلیل تراکم کاری، ساعت ۱۰:۰۰ شب، به ریاست محترم الحاج سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، برگزار شد.

در این جلسه، محترم فیض‌احمد خوافی، معاون هیئت‌مدیره در امور اتاق‌های ولایتی؛ محترم میراجان سلیمان‌خیل، معاون هیئت‌مدیره در امور پالیسی و روابط با دولت؛ محترم آرین ذلگی عظیمی، معاون سرمایه‌گذاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان؛ محترم عبدالنافع بارکزی، معاون هیئت‌مدیره در امور حمایت از تولیدات داخلی؛ محترم عنایت‌الله صدیق‌زی، معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان؛ محترم مجیب‌الرحمان شیرزاد، معاون هیئت‌مدیره در امور استراتیژیک و محترم ذبیح‌الله عمرخیل، رئیس دارالانشا؛ حضور داشتند.

در آغاز جلسه، محترم الحاج سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، پیرامون امور جاری اتاق، مسئولیت‌ها و وظایفی که در شرایط کنونی بر عهده این نهاد قرار دارد، توضیحات مفصل ارائه کرد.

وی بر انجام به‌موقع مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های محوله از سوی ریاست عامل، معاونین، آمرین و مدیران هیئت عامل تأکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف اتاق، رسیدگی مؤثر به امور مراجعین و پاسخ‌گویی سریع و مسئولانه به تاجران، سرمایه‌گذاران و اعضای سکتور خصوصی شد.

آقای هاشمی افزود که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به‌عنوان نهاد مهم و ملیِ نمایندگی‌کننده سکتور خصوصی کشور، مسئولیت سنگینی در قبال تاجران، سرمایه‌گذاران، متشبثین و اعضای خود دارد. ایفای درست و مؤثر این مسئولیت، نیازمند همکاری نزدیک، هماهنگی دوامدار، وحدت نظر، تعهد کاری و احساس مسئولیت مشترک میان تمامی اعضای رهبری و مسئولان اتاق است.

وی همچنان خاطرنشان ساخت که در شرایط کنونی، رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های مشروع سکتور خصوصی، تسهیل امور تاجران و سرمایه‌گذاران و ایجاد هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مربوط، از اولویت‌های مهم اتاق بوده و لازم است تمامی مسئولان در اجرای وظایف خویش با جدیت، دقت و احساس مسئولیت بیشتر عمل کنند.

در نخستین بخش اجندا، فیصله به عمل آمد که رئیس عامل، معاونین ریاست عامل، آمرین و مدیران عمومی بخش‌های مختلف، علاوه بر شماره‌های تماس موجود، یک شماره تماس اضطراری نیز در اختیار یکی از معاونین یا کارمندان مسئول مربوطه قرار دهند تا در صورت عدم دسترسی به مسئول اصلی، تماس‌های مراجعین، تاجران، سرمایه‌گذاران و اعضای سکتور خصوصی بدون پاسخ نمانده و مشکلات و درخواست‌های آنان در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شود.

اعضای کمیته اجرایی تأکید کردند که پاسخ‌گویی به مراجعین و اعضای سکتور خصوصی باید به‌گونه منظم، مسئولانه و دوامدار صورت گیرد و هیچ مراجعه‌کننده‌ای به‌دلیل عدم دسترسی به مسئول مربوط، با تأخیر غیرضروری در رسیدگی به امور خود مواجه نگردد.

همچنان فیصله شد که آمریت ارتباطات خارجه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، علاوه بر شماره تماس موجود، سه شماره تماس دیگر را نیز فعال نگه دارد تا مجموعاً چهار شماره تماس برای رسیدگی به تماس‌های تاجران، سرمایه‌گذاران و سایر مراجعین فعال باشد و زمینه پاسخ‌گویی بهتر و سریع‌تر به آنان فراهم گردد.

در این رابطه تأکید صورت گرفت که شماره‌های یادشده باید در اوقات تعیین‌شده فعال بوده و مسئولان مربوط مکلف باشند تماس‌ها و درخواست‌های دریافتی را ثبت و پیگیری کرده و در صورت ضرورت، به بخش‌های مسئول ارجاع دهند تا از تأخیر در رسیدگی به مشکلات مراجعین جلوگیری شود.

در ادامه، فیصله به عمل آمد که علاوه بر معاون محترم هیئت‌مدیره در امور استراتیژیک، یکی دیگر از معاونین هیئت‌مدیره نیز به‌صورت نوبتی و برای مدت ده روز در اتاق حضور یافته و سرپرستی امور مربوط به هیئت‌مدیره را به عهده گیرد.

هدف از این تصمیم، تقویت حضور رهبری، تسریع روند تصمیم‌گیری، رسیدگی به امور روزمره و ایجاد هماهنگی بیشتر میان هیئت‌مدیره، هیئت عامل و بخش‌های مختلف اتاق عنوان گردید.

همچنان مطابق اجندا، پیرامون برخی فعالیت‌ها، اظهارات و اقداماتی که با انگیزه‌های شخصی یا به‌گونه هدفمند در راستای تضعیف جایگاه، اعتبار و فعالیت‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان صورت می‌گیرد و می‌تواند بر منافع سکتور خصوصی کشور تأثیر منفی بر جای گذارد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اعضای کمیته اجرایی به اتفاق آرا تأکید کردند که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان متعلق به مجموع سکتور خصوصی کشور بوده و حفظ اعتبار، استقلال، جایگاه و منافع مشروع آن، مسئولیت مشترک تمامی اعضا، تاجران، سرمایه‌گذاران و مسئولان این نهاد می‌باشد.

در این جلسه فیصله به عمل آمد که در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی، نشر اطلاعات خلاف واقع، تخریب هدفمند اعتبار و جایگاه اتاق و یا فعالیت‌هایی که به منافع مشروع اتاق، سکتور خصوصی و اقتصاد کشور آسیب وارد کند، موضوع بر بنیاد اسناد، شواهد و قوانین نافذه کشور، از مجاری رسمی و از طریق ارگان‌های مسئول مورد پیگیری جدی و قانونی قرار گیرد.