شماری از بازرگانان ولایت کندهار که از برخورد زشت و غیرقانونی آقای جاوید منگل رئیس گمرک آن ولایت به ستوه آمده بودند، با برپا کردن خیمه تحصن به گونه اعتراض آمیز در برابر دروازه گمرگ کندهار، تاکید داشتند تا زمانیکه حکومت به خواست آنان مبنی بر برکناری رئیس گمرک قندهار اقدام نکند، دست از تحصن برنمی دارند.
بارزگانان در عریضه رسمی که پیش از این از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان عنوانی وزارت مالیه فرستاده بودند، خواهان رسیدگی به مشکلات شان گردیده که به تعقیب آن به تاریخ 30 سرطان سال روان هیئت باصلاحیتی از سوی این وزارت جهت رسیدگی به مشکلات شان به کندهار سفر نمود.
در نشست که به تاریخ اول اسد 1399 با حضورداشت محترم محمد یونس مهمند معاون نخست هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هیئت وزرات مالیه، معاون والی کندهار، رئیس شورای ولایتی، رئیس و اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار و شمار زیادی از بازرگانان این ولایت در تالار کنفرانس های اتاق کندهار برگزار شد، آقای "مهمند" پس از صحبت های که با هیئت وزارت مالیه داشتند همراه هیئت به محل تحصن تاجران کندهار رفته و از نزدیک با آنان در مورد مشکلات شان صحبت کردند.
در جلسۀ مورخ 2 اسد ۱۳۹۹ که هیئت وزارت مالیه با بازرگانان معترض داشت، خواست های آنان پذیرفته شد. پس از موافقت هیئت، تحصن کنندگان به اعترض خود پایان داده و روند کار گمرک کندهار به گونه عادی آغاز شد.
همچنان آن عده از لاری هایی که در گمرک کندهار متوقف شده بودند برایشان بر بنیاد قانون اجازه خروج داده شد.
سپس در ویدو کنفرانس که به تاریخ 4 اسد سال روان در تالار کنفرانس های اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار با محترم عبدالهادی ارغندیوال سرپرست و نامزد وزیر وزارت مالیه و با اشتراک آقای"مهمند"، اعضای شورای ولایتی، رئیس و سایر اعضای رهبری اتاق کندهار و بازرگانان این ولایت برگزار شد، اقای "مهمند" خواست های بازرگانان کندهار را برحق دانسته و از وزارت مالیه خواستار رسیدگی به مشکلات آنان شد.
آقای "مهمند" همچنان یکی از مشکلات عمده بازرگانان را اخذ محصول گمرکی از یک کالا در چندین گمرک کشور دانسته و بر رسیدگی به این مشکل تاکید ورزید.
آقای "ارغندیوال" به خواست های بازرگان ولایت کندهار پاسخ مثبت داده و تاکید کرد که در برابر فساد موجود برخورد قاطع نموده و به مشکلات بازرگانان رسیدگی خواهند نمود.