بعد از صحبتهای همه جانبه پیرامون حادثهی اخیر در گمرک اسلامقلعه تصمیم اتخاذ گردید تا کمیسیونِ به منظور بررسی زوایای مختلف حادثهی از جمله جمعآوری آمار دقیق موترهای حریق شده، اموال به سرقت رفت و خسارات بوجود آمده تعیین گردد.
رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات تاکید کردند که به دادخواهیهای خود مبتنی بر اصل عدالت و احقاق حقوق سکتور خصوصی در مقابل بیتفاوتیهای نهادهای ذیربط ادامه داده و از حقوق فرد فرد تجار, سرمایهگذاران، شرکتهای ترانسپورتی و موتر داران دفاع خواهند کرد.