هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خانجان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق کابل در نشست مشترک با تعدادی از اعضای رهبری و مسوولان اتاق های ولایتی که به گونه آنلاین برگزار شد، اشتراک ورزیده و مشکلات تاجران و سرمایه گذاران ولایات را در بخش های مختلف به ویژه تولید و صادرات پنبه استماع نمودند.

رهبری اتاق های ولایتی، در رابطه به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران آن ولایات در بخش تولید، پروسس و صادرات پنبه که شامل: بلند بودن کرایه وسایط ترانسپورتی جهت انتقال پنبه به کشور های دیگر، موضوع روند و نوبت وسایط نقلیه، اجباری بودن فومیگیشن (ضدعفونی سازی) پنبه، اجباری شدن بارگیری پنبه تنها در وسایط نقلیه نوع کانتینری، عدم اولویت دهی به انتقال محموله های پنبه در بنادر کشور به ویژه گذرگاه تورخم، خریداری پنبه از سوی تاجران پاکستانی تنها به پول کلدار و برخی مسایل دیگر را، با رهبری اتاق شریک ساختند و خواهان توجه جدی در قسمت حل آن گردیدند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن استماع مشکلات تاجران و سرمایه گذاران ولایات مختلف، وعده سپرد تا در قسمت معیاری سازی خدمات ترانسپورتی و فراهم سازی وسایط نقلیه بهتر جهت صادرات پنبه، با رهبری وزارت ترانسپورت صحبت ‌نماید. وی، روی ایجاد هماهنگی میان تاجران و سرمایه گذاران بخش پنبه و برگزاری کنفرانس پنبه جهت شناسایی مشکلات و چالش های این بخش در آینده نزدیک تاکید کرد.

محترم خانجان الکوزی، کشت و پروسس پنبه را یکی از پیداوار مهم زراعتی کشور و دارای اهمیت ویژه دانسته، ایجاد اتحادیه سرتاسری تاجران و تولیدکنندگان پنبه را جهت تبادل اطلاعات و رسیدگی به مشکلات شان مهم عنوان کرد. وی، ضمن تاکید بر حل مشکلات ترانسپورتی، از تاجران این سکتور خواست تا در هماهنگی با اتاق تلاش نمایند و مارکیت های بیشتری را برای فروش پنبه پیدا کنند.

محترم میرویس هوتک، از تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت رشد تولیدات داخلی و تدوین برنامه های دراز مدت در بخش های مختلف اطمینان داده و از مسوولان اتاق های ولایتی خواست که مشکلات شان را در اسرع وقت به اتاق مرکز ارسال نمایند تا در جهت حل آن اقدامات لازم صورت گیرد.

سه شنبه، 11 دلو 1402

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق و محترم محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق، با واردکنندگان و صادرکنندگان میوه تازه ملاقات کرده و پیرامون تعیین افزایش محصولات گمرکی بالای سیب وارداتی بحث و گفتگو نمود.

محترم محمد یونس مهمند، افزایش محصولات گمرکی بالای سیب کشورهای همسایه را زمینه خوبی برای حمایت و تقویت دهاقین و همچنان رشد زراعت کشور دانسته و از صادرکنندگان میوه تازه کشور خواست تا مطابق به نرخ روز سیب های خویش را در بازار عرضه بنمایند، تا از افزایش نرخ سیب در بازار و واردات سیب کشورهای خارجی جلوگیری صورت گیرد.

محترم الکوزی، روی حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرده و از صادرکنندگان و واردکنندگان خواست که توازن را در تجارت خویش در نظر بگیرند تا هردو جانب متضرر نشوند. وی، همچنان به مسوولان هیات عامل اتاق وظیفه سپرد تا میزان ذخایر سیب کشور را بررسی کرده و در نشست پیش رو با در نظرداشت ذخایر موجود سیب کشور و نیازمندی بازار، در مورد افزایش تعرفه سیب واراداتی تصمیم اتخاذ گردد.

در اخیر صادرکنندگان و واردکنندگان به نوبه خویش مشکلات و پیشنهادات شانرا در قسمت افزایش محصولات گمرکی بالای سیب های خارجی با رهبری اتاق شریک ساخته و خواهان همکاری اتاق جهت یک راه حل مناسب در این زمینه گردیدند.

یکشنبه، ۸ دلو ۱۴۰۲

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترمان: خانجان الکوزی عضو هیات مدیره، محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل، لطف الله امینی معاون کمیته ترانسپورت اتاق و میرزمان پوپل مسوول دیپارتمنت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق، طی نشست آنلاین با آقای حسن شهدادی معاون کشتی رانی بندر چابهار و همکاران شان، پیرامون فرصت ها و چالش های موجود بندر چابهار بحث و گفتگو نمود.

آقای مهمند، از بندر چابهار به عنوان نزدیک ترین بندر و وصل کننده تجارت و ترانزیت افغانستان به کشورهای خلیج یادآوری کرده و چابهار را از یکی از بنادر مهم و استراتیژیک برای تجارت و ترانزیت افغانستان دانست. وی، عدم تأسیسات کافی در بندر چابهار، بلند بودن کرایه حمل و نقل و مشکلات در قسمت انتقالات پولی را از چالش های  اساسی سد راه افزایش تجارت و ترانزیت از طریق این بندر خوانده و از مسوولان این بندر خواست تا در قسمت ایجاد تاسیسات و امکانات بیشتر توجه کنند.

محترم حسن شهدادی، در رابطه به بندر چابهار و بخش های مختلف آن به ویژه زیرساخت ها، خطوط و مسیرهای مختلف، نصب سکنر های معیاری و ظرفیت کشتی ها، معلومات مفصل ارائه کرده و از آمادگی های رهبری این بندر در قسمت ایجاد تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری های تاجران افغان در این بندر، اطمینان داد.

محترم الکوزی، بندر چابهار را یکی مسیرهای مهم برای تجارت افغانستان دانسته و روی ایجاد کمیته مشترک به منظور بررسی و شناسایی مشکلات و فرصت های این بندر تاکید کرد. وی، از علاقمندی تاجران افغان در زمینه استفاده از این بندر یادآوری کرده و برگزاری نشست های بیشتر میان دو طرف را در جهت افزایش اطلاعات تخنیکی از این بندر، لازمی دانست.

دوشنبه، 9 دلو 1402

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با تعدادی از تاجران شامل سکتورهای مختلف ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.

تاجران سکتورهای مختلف، عدم تسهیلات لازم در قسمت صدور ویزه از سوی کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، مسدود بودن پول های تاجران در میوند بانک و مسله روند و نوبت ترانسپورت را از مشکلات عمده خود دانسته و از رهبری اتاق تقاضا کردند تا در قسمت حل مشکلات شان با آنان همکاری نمایند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن تائید مشکلات تاجران افغان و ارائه معلومات از تلاش های متداوم رهبری اتاق در قسمت حل مشکلات شان، وعده سپرد تا اتاق در قسمت آزاد سازی پول های تاجران از میوند بانک، با رهبری د افغانستان بانک و همچنان ایجاد تسهیلات لازم در قسمت صدور ویزه با سفارت پاکستان، همکاری و تلاش های لازم را انجام دهد.

یکشنبه، 8 دلو 1402

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با تعدادی از تاجران و قراردادی های پروژه های حکومتی ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.

قراردادی های پروژه های حکومتی، در رابطه به فرمان اخیر حکومت مبنی بر لغو تمامی قراردادهای گذشته نگرانی های شان را با معاون اول اتاق شریک ساخته و نتایج این فرمان را باعث فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور، ایجاد نا امیدی و دلسردی سرمایه گذاران در قسمت تطبیق پروژه های حکومتی، در آینده دانستند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن ابراز خوش آمدید به قراردادی های پروژه های حکومتی، از حمایت های همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تمامی سرمایه گذاران کشور اطمینان داده و وعده سپرد تا موضوع لغو قرارداد ها از سوی وزارت مالیه را با مسوولان ذیربط حکومتی شریک ساخته و برای حل آن تلاش خواهد کرد.

دوشنبه، 9 دلو 1402