اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و وزارت محترم معادن و پترولیم کشور به منظور همکاری های مشترک، جلب سرمایه گذاری ها، رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی و شناسایی سرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در سکتور معادن کشور، تفاهمنامه همکاری را به امضاء رسانید.
در مراسم امضای این تفاهمنامه، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، شیخ الحدیث مولوی عبدالرحمن قانت معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق و رئیس اتاق مشترک افغان – پاک، ضیاءالدین اچکزی و محمد داود یوسفزی اعضای هیات مدیره اتاق، میرزمان پوپل سرپرست معاونیت مالی و اداری هیات عامل اتاق، همایون خواجه زاده معاون تجارتی اتاق کابل، عبدالسلام کوهی مشاور حقوقی اتاق، ملک فیصل رئیس کمیته سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و جمعی از صادرکنندگان سنگ های مذکور حضور داشتند.
آقای مهمند، تشریف آوری اشتراک کنندگان این نشست را به اتاق تجارت و سرمایه گذاری خیر مقدم گفته، از مقام مشرتابه و اراکین بلند پایه حکومتی بابت حمایت شان از سکتور خصوصی کشور قدردانی کرده و نقش معادن را در راستای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه زیر ساخت ها، جلب سرمایه گذاری های خارجی و انکشاف صنعت کشور مهم تلقی کرد. وی، از معین وزارت محترم معادن و پترولیم خواست که در قسمت استخراج معادن مطابق به معیار های بین المللی تسهیلات بیشتری را به سکتور خصوصی فراهم نمایند.
محترم مهمند، هدف اساسی این تفاهمنامه همکاری را شناسایی مشکلات و شریک سازی آن به مسوولان ذیربط وزارت محترم معادن و پترولیم خوانده و از تمام تاجران اشتراک کننده این سکتور خواست که مشکلات عمده شانرا به شکل کتبی به اتاق بسپارند، تا اتاق در قسمت حل آن با هماهنگی وزارت معادن و پترولیم، اقدامات لازم را انجام دهد.
آقای مهمند، اتاق تجارت و سرمایه گذاری را خانه مشترک و پل ارتباط میان سکتور خصوصی و حکومت دانسته و از آغاز روند صدور ویزه کشور امارات متحده عربی برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. وی، از تمام تاجران سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور تقاضا نمود که به شکل گسترده در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه (رح) اشتراک ورزند و محصولات تولیدی کشور را به نمایش بگذارند.
آقای الکوزی، پیشرفت اقتصادی افغانستان را روبه بهبود دانسته، معادن، آب و زمین را سرمایه بزرگ ملت خوانده و روی شفافیت بیشتر در قسمت پروسس و استخراج معادن به گونه معیاری و مطابق به ستندرد های بین المللی تاکید ورزید. وی، از همکاری همه جانبه اتاق در زمینه معرفی تاجران واقعی جهت سرمایه گذاری در سکتور معادن افغانستان، اطمینان داد.
آقای پوپل، در رابطه به مشکلات عمده صادرات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به گونه مفصل صحبت کرده و از معین محترم وزارت معادن و پترولیم کشور خواست که در کاهش تعرفه های گمرکی بالای محصولات متذکره توجه خاص نماید. وی، از تمام تاجران سکتور مذکور خواست که به نوبه خویش مشکلات موجوده شانرا با آقای قانت در میان بگذارند.
آقای یوسفزی، امضای این تفاهمنامه همکاری را گام نیک در زمینه همکاری های مشترک میان اتاق و وزارت معادن و پترولیم خوانده و روی ایجاد تسهیلات بیشتر در سکتور معادن تاکید ورزید.
صادرکنندگان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، مشکلات شانرا در قسمت بلند بودن تعرفه بالای صادرات این سکتور، بلند بودن مالیات صادراتی و نبود مرکز واحد جهت طی مراحل اسناد صادراتی یادآور شده و از آقای قانت خواستند که در زمینه حل مشکلات موجوده شان توجه خاص نماید.
آقای قانت، نقش سکتور خصوصی را در رشد اقتصاد کشور مهم توصیف کرده افزود: وزارت معادن و پترولیم به هدف رشد اقتصاد کشور منابع زیادی دارد که همه روزه به گونه دقیق آن را مدیریت مینماید. وی، وظیفه اساسی شانرا ایجاد سهولت، بلند بردن ظرفیت سکتور خصوصی در قسمت استخراج معادن و اشتغالزایی برای هموطنان خوانده و از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواست که در قسمت تشویق تاجران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در سکتور معادن افغانستان، تلاش های بیشتری نماید.
این تفاهمنامه همکاری توسط محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری و محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالرحمن قانت معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم، در تالار کنفرانس های اتاق به امضا رسید.
