محترم محمد یونس مهمند معاون نخست هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره اتاق در نشستی با محترم ویبو تریپاتری اتشه تجارتی سفارت هندوستان مقیم کابل که در دفتر کاری هیات مدیره اتاق برگزار شد، روی مشکلات تجارتی بازرگانان افغان در هندوستان و راه های بیرون رفت از چالش های موجود بحث و تبادل نظر نمودند.
آقای مهمند در رابطه به مشکلات بازرگانان افغان به ویژه موضوع تقاضای تصدیق نامه بعضی محصولات زراعتی مانند هنگ افغانستان از سوی گمرک هند که باعث توقف اموال صادراتی گردیده است یادآور شده و از اتشه تجارتی سفارت هندوستان در کابل خواست تا به مشکل مذکور از سوی آن کشور رسیدگی شود. وی مشکل صدور ویزه اضطراری و دراز مدت برای بازرگانان افغان را از دیگر مشکلات تاجران افغان یادآور شده و خواهان سهولت های بیشتر در این زمینه گردید.
هم چنان آقای صافی معاون سرمایه گذاری اتاق نیز، به روابط نیک و دوستانه با کشور های منطقه تأکید کرده و در قسمت سرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور، خواهان تسهیلات بیشتر برای تاجران و سرمایه گذاران افغانستان گردید.
اتشه تجارتی هند در کابل، از همکاری همیشگی سفارت هندوستان با سکتور خصوصی به و یژه اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور یاآور شده و در رابطه به مشکلات متذکره از سوی هیات رهبری اتاق وعده سپرد که موضوعات مطرح شده را با ادارات ذیربط حکومت خود در میان گذاشته و سفارت هند هرنوع همکاری لازم را در جهت رسیدگی به آن انجام خواهد داد.
آقای هاشمی در نخست از کشور جمهوری ترکیه بابت میزبانی این نشست اظهار امتنان نموده و از تمامی کشور های عضو این گفتمان خواست تا سطح همکاری خود را در زمینه‌ی گسترش روابط تجارتی و میان کشور های آسیایی افزایش دهند تا هر کشور سهم خویش را در مناطق منتخب آزاد تجارتی برای توسعه و گسترش فضای باز سرمایه گذاری در منطقه‌ی ایکو جهت جریان آزاد کالا و سرمایه برای تنوع در بخش صنعت و اقتصاد اداء نماید. 
در این جلسه، موضوعات شامل آجنداء از سوی ریاست دارالانشای هیات مدیره، به جلسه ارائه گردید که پس از بحث مفصل در مورد موضوعات مطرح شده و همچنان سایر پیشنهادات کمیته‌ی اجرائیه و ریاست هیات عامل، در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.
این طرح پس از بررسی و بحث‌های مفصل مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفت. در بخش دیگر جلسه طرح مقرره مساعدت مالی صحی برای منسوبین ادارات دولتی مورد بحث قرار گرفت. این مقرره به هدف پرداخت مساعدت مالی صحی، تثبیت معیار مساعدت مالی صحی به طور یکسان، تأمین شفافیت و حسابدهی در پرداخت مساعدت مالی صحی و تعیین مساعدت مالی صحی تهیه شده است که این طرح مقرره نیز از سوی اعضای کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که ملاحظات مطرح شده از سوی اعضای جلسه را در متن طرح مقرره در نظر بگیرد.
آقای هاشمی نگرانی خود را در زمینه افزایش نرخ بیکاری در کشور ابراز داشته و افزود که حمایت دولت از تشبثات کوچک و متوسط که بیشترین نقش را در استخدام و تولیدات ناخالص داخلی دارند رضایت بخش نبوده که نیازمند توجه بیشتر حکومت و جامعه بین المللی در این زمینه می باشد.