اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشستی را به منظور حل چالش های ترانسپورتی کشور با اشتراک هیات رهبری اتاق، محترمان محمد یونس مهمند معاون نخست هیات مدیره، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره، خان جان الکوزی عضو هئیت مدیره و سید زمان هاشمی رییس هیات عامل اتاق، لطف الله امینی معاون تخصصی کمیته ترانسپورت اتاق و رییس هیات مدیره اتاق بامیان، داکتر اکبرفولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، غوث الدین وفا مشاور این وزارت و شماری از مسوولان اتاق های ولایتی و نمایندگان اتحادیه های ترانسپورتی در دفتر مرکزی اتاق برگزار کرد.

 

اشتراک کنندگان در این کنفرانس آنلاین، روی مشکلات ترانسپورتی صحبت کرده و نبود راهکار مشخص برای گردآوری عواید ترانسپورتی و اخاذی های مختلف در مسیر شاهراه ها را از جدی ترین مشکل سد راه شرکت های ترانسپورتی دانسته و یادآور شدند که این مشکل سبب شده تا در گذرگاه های کشور به ویژه در حیرتان و تورخم هزاران واگون حامل اموال تجارتی متوقف بمانند.

 

نماینده گان شرکت های ترانسپورتی گردآوری تکس های غیرقانونی را پذیرفتنی ندانسته و گفتند که وزارت ترانسپورت باید به زودی به این مشکل رسیدگی کند. آنان افزودند از هرکارشیوه‌ی که در مطابقت با قانون باشد پشتیبانی می کنند، اما ادامه‌ی این وضعیت را پذیرفتنی نمیدانند.

 

مسوولان شرکت های ترانسپورتی گفتند که فساد در گمرکات و بنادر کشوربه گونه ی چشم گیر وجود دارد و باید در این قسمت توجه جدی انجام شود تا شرکت های ترانسپورتی و بخش سکتور خصوصی بیشتر از این با چالش رو به رو نشوند.

 

درهمین حال، محترم محمد یونس مهمند، با تایید مشکلات نمایندگان شرکت های ترانسپورتی گفت که حکومت باید راهکار مشخصی را جهت سهولت برای بازرگانان و شرکت های ترانسپورتی درنظر بگیرد تا شرکت های ترانسپورتی از مشکلات موجود رهایی یابند.

 

در این نشست محترم خیرالدین مایل احمدی که از بلخ به گونه‌ی آنلاین سخن می زد افزود: هزاران واگون اموال تجارتی بازرگانان در بندر حیرتان به دلیل مشکلات در گردآوری عواید ترانسپورتی متوقف اند و باید این مشکلات به زودی از پیش روی آنان برداشته شود، درغیرآن عواقب خطرناک را در پیش خواهد داشت.

 

آقای مایل احمدی از اشتراک کنندگان این نشست به ویژه رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور در مرکز خواست که پیشنهادات مشخص شان را جهت دست یابی به نتیجه مطلوب در هماهنگی با وزارت ترانسپورت جمع آوری کنند و پس از آن به ریاست جمهوری بفرستند.

 

محترم خانجان الکوزی در این کنفرانس نیز با تایید مشکلات ترانسپورتی، بر حل بنیادی این موضوع در هماهنگی با نهاد های ذیربط تاکید ورزیده و خواستار ایجاد یک سیستم قانونمند و گرد آوری مالیات به گونه شفاف شد.

محترم سید زمان هاشمی، در این نشست طی صحبت هایش گفت که برای گردآوری مالیات، نباید قانون هر از گاهی با آمدن تغییرات در نهاد های حکومتی تغییر کند، بل باید برای تسهیل کار شرکت های ترانسپورتی در کشور، کارشیوه های بنیادی ساخته شود تا دیگر شرکت های ترانسپورتی با این گونه چالش رو به رو نشوند.

 

محترم اکبرفولاد، با تایید مشکلات در بخش ترانسپورت کشورگفت که به این زودی ها نمی توانند به گونه ی کامل از این مشکلات بیرون شوند، اما تاکید کرد برای رسیدن به یک نتیجه سودمند و کارا نیاز به کار های مشترک است و باید شرکت های ترانسپورتی با آنان همکاری نزدیک داشته باشند تا بتوانند در یک چارچوب قانونمند آن را با رهبری حکومت در میان گذاشته و به مشکلات موجود ترانسپورت کشور، نقطه‌ی پایان گذاشته شود.

 

درپایان این نشست، جمع بندی از سوی آقای مهمند معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صورت گرفته و فیصله شد که به روز شنبه هفته‌ی آینده دو تن به نمایندگی از شرکت های ترانسپورتی، پیشنهادات مشخص شان را به گونه کتبی به اتاق تجارت و سرمایه گذاری و وزارت ترانسپورت شریک سازند تا در هماهنگی مشترک به خاطر پایان بخشیدن به چالش های موجود ترانسپورتی، اقدامات عملی روی دست گرفته شود.

محترم سیدزمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم اوزان ارطغرل سفیر ترکیه در افغانستان دیدار نموده و درمورد توسعه روابط تجارتی – اقتصادی و افزایش داد و ستد بازرگانی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار هر دو طرف روابط دیرینه دوکشور را نمادی از دوستی وبرادری دانستند.

 

آقای هاشمی در صحبت هایش گفت: روند تبادلات کالاها میان دو کشور نامتوازن بوده و باید حجم صادرات افغانستان به ترکیه افزایش یابد. وی خواستار آن گردید تا سفارت ترکیه تسهیلاتی را برای بازرگانان افغان و توسعه تجارت دو کشور از جمله صدور ویزای تجارتی، برگزاری نمایشگاه های مشترک میان ترکیه و افغانستان و ایجاد اتاق مشترک میان دو کشور به خاطر رشد سرمایه گذاری ها، فراهم ساخته و در زمینه ترانزیت و انتقال اموال تجارتی افغانستان به بازار های اروپایی همکاری نماید.

 

رئیس هیات عامل اتاق، افزود که بازرگانان افغانستان در ترکیه علاقمند سرمایه گذاری های مشترک با بازرگانان ترکی بوده و در این زمینه نیازمند همکاری مسوولان ذیربط حکومتی در کشور ترکیه می باشند.

درهمین حال، سفیر ترکیه با تایید سخنان رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان وعده سپرد که در بخش های یاد شده همکاری های لازم را انجام داده و تلاش می ورزند که میزان دادوستد بازرگانی دو کشور را از دوصد میلیون دالر به پنجصد میلیون دالر، افزایش دهند.

 

آقای اوزان ارطغرل، به همکاری های نزدیک میان دوکشور تاکید کرده، افزود که به آتشه‌ی تجارتی آن کشور هدایت داده می شود تا به مشکلات ویزای بازرگانان افغان توجه جدی نماید. او وعده سپرد که ترکیه در کنار تلاش ها برای بهبود روابط تجارتی با افغانستان درنظر دارد به زودی دفتر قونسلی خود را در ولایت قندهار به خاطر ایجاد سهولت های تجارتی میان مردمان دو کشور افتتاح کند و کمیسیون اقتصادی میان دو کشور از بهر ایجاد هماهنگی بهتر و برطرف شدن مشکلات بازرگانان ایجاد می شود.

 

سفیرترکیه اطمینان داد که در کنار افزایش همکاری های اقتصادی میان ترکیه و افغانستان، به زودی دولت آن کشور یک دانشگاه‌ را برای بانوان افغان می سازد و کمک هایش را به معارف افغانستان و بخش های عام‌المنفعه نیز افزایش میدهد.

 

درپایان این ملاقات، آقای هاشمی با ستایش از تعهدات آقای طغرل به خاطر افزایش میزان دادوستد ترکیه با افغانستان و ادامه‌ی همکاری هایش، اطمینان داد که در هماهنگی با نهاد های ذیربط حکومت به مشکلات بازرگان ترک نیز رسیدگی کرده و تلاش می ورزد تا تسهیلات بیشتر را برای آنان فراهم گردد.

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری افغانستان با محترم داکتر ‏فضل محمود فضلی، رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری ملاقات کرده و در مورد مشکلات سکتور ‏خصوصی و حل چالشهای موجود بحث و تبادل نظر نمودند‎.

 

‎

در این ملاقات آقای مهمند،‎ ‎ضمن ارائه معلومات از فعالیت و نقش 90 ساله اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ‏افغانستان در راستای رشد تجارت و سرمایه گذاری ها در کشور، روی سرمایه گذاری ها و افتتاح بعضی ‏از پروژه های بزرگ که طی سالهای اخیر با وجود چالش های فراوان صورت گرفته است، صحبت نمود. ‏وی مشکلات موجود سکتور خصوصی به ویژه در بخش تجارت و سرمایه گذاری را با محترم فضلی در ‏میان گذاشته و خواهان همکاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در زمینه حل چالش موجود ‏سکتور خصوصی گردید.‏

 

آقای مهمند، پیشنهاد کرد تا ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری حد اقل ماه یکبار نشستی را با ‏اعضای سکتور خصوصی برگزار نماید و در این نشست مشکلات سکتور خصوصی را در عرصه های ‏تجارت و سرمایه گذاری به بحث گرفته و جهت بیرون رفت از آن و همچنان ایجاد تسهیلات برای سکتور ‏خصوصی در عرصه سرمایه گذاری، در همکاری با اداره محترم امور و مقام عالی ریاست جمهوری ‏اقداماتی روی دست گرفته شود.‏

 

محترم داکتر فضل محمود فضلی، گفت که ریاست جهموری کشور جهت تشویق و جلب سرمایه گذاری ها، ‏واحد تسهیل سرمایه گذاری را ایجاد نموده است. وی وعده سپرد که ریاست عمومی اداره امور جهت رفع ‏مشکلات سکتور خصوصی با ادارات ذیربط هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.‏

شماری از رخت فروشان پکتیا مارکیت، ناحیه‌ی دوازدهم در مربوطات ارزان قیمت شهرکابل با محترمان احمد ضیاء عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره و محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درمورد مشکلات شان دیدار و گفت‌وشنود کردند.

 

این رخت فروشان که تعداد شان به 350 تن میرسد می گویند که از چندی به این سو، اجازه فعالیت داده نشده و این مارکیت هم اکنون به رخ کاروبار شان بسته می باشد.

 

این فروشنده ها که به اتاق تجارت وسرمایه گذاری آمده بودند خواستارهمکاری و حل مشکلات شان با مسوولان ذیربط شده تا بتوانند دو باره به محل کاروبار شان برگردند.

 

آقایان شینوزاده وعطایی پس از شنیدن پیشنهادات و نظریات مشخص این رخت فروشان، ابراز داشتند که رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان وعده می سپارند تا درهمکاری با نماینده‌ی این رخت فروشان، چالش های آنان را با کمیته مصونیت سکتورخصوصی مطرح و آن را یکجا با نماینده‌ی رخت فروشان پکتیا مارکیت تعقیب کنند.

 

معاون پالیسی و تخنیکی اتاق، از آنان خواست که به خاطر رسیدن به نتیجه مطلوب خواست های این رخت فروشان، عریضه‌ای را عنوانی کمیته‌ی مصونیت سکتورخصوصی که در راس آن محترم محمد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری می باشد نوشته کرده و همه دکانداران این مارکیت نیز در پای آن امضا یا مُهر نمایند تا به زودی به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.

 

وی ابراز امیدواری کرد که حکومت هرچه زود تر به خواست های قانونی آنان رسیده گی کند و نباید افراد استفاده‌جو و یاهم نهاد های مسوول، از قانون دربرابر سکتورخصوصی استفاده نادرست نمایند. زیرا با ادامه‌ی این وضعیت فضای کارو بار در کشور تنگ تر می شود و ممکن است سرمایه گذاران داخلی سرمایه های شان را به بیرون از کشور انتقال دهند.

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری افغانستان در محفلی که به خاطر تجلیل از روز جهانی گمرکات با اشتراک محترم نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت، آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات و شماری از مقامات حکومتی و اعضای سکتور خصوصی برگزار شده بود، اشتراک نموده در مورد چالشهای موجود بازرگانان به ویژه در گمرکات کشور، سخنرانی نمود.

 

آقای غوریانی با تاکید بر خودکفایی اقتصادی کشور، نقش گمرکات را در رشد اقتصادی و ازدیاد عواید داخلی مهم خوانده، افزود که وزارت صنعت و تجارت تلاش می نماید تا در همکاری و هماهنگی با وزارت مالیه و سکتور خصوصی کشور جهت رفع چالش های موجود بازرگانان در گمرکات کشور تسهیلاتی را ایجاد نماید.

 

آقای مهمند، ضمن اظهار تبریکی به مناسب روز جهانی گمرکات، اهمیت گمرکات در راستای ازدیاد عواید دولت و تورید اموال با کیفیت را مهم خواند. وی موجودیت فساد اداری در گمرکات کشور را مانع بزرگ برای تقویت عواید دولت و تجارت قانون‌مند دانسته و خواستار آن گردید که دولت با گماشتن افراد متعهد و عاری از فساد از یک طرف می تواند بنیه اقتصادی دولت را تقویت نماید و از جانب دیگر مانع افراد استفاده جو و جلوگیری از واردات اموال کم کیفیت گردد.

 

آقای مهمند هر نوع همکاری سکتور خصوصی به ویژه اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری افغانستان را در راستای جلوگیری از فساد اداری و تجارت قانون مند وعده سپرد.

 

در این محفل، تعدادی از مقامات حکومتی دیگر پیرامون موضوعات مربوطه سخنرانی نموده و اعضای سکتور خصوصی نیز نظریات و پیشنهادات مشخص خویش را ارائه داشتند.