نشست اختصاصی کمیته پنجم حقوقی پرایسک که با اشتراک نمایندگان اتاق های سکتوری پیرامون طرح قانون ضد دامپینک در دفتر مرکزی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز پنج شنبه هفتم اسد برگزار شد، محترم عبدالسلام کوهی مشاور حقوقی اتاق تجارت و سرمایه گذاری به منظور بررسی طرح قانون ضد دامپینک، نظریات و پیشنهادات اتاق را ابراز نمود.
در این کنفرانس نمایندهی گروه پنجم حقوقی (پرایسک) و نمایندگان معاونیت اول و دوم ریاست جمهوری، مسوولان اتاق های معادن وصنایع، زنان، پیشه واران و زراعت اشتراک و در مورد طرح قانون ضد دامپینک نظریات و پیشنهادات مشخص شان را ارائه داشتند.آقای کوهی ضمن خرسندی از طرح قانون ضد دامپینک به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رقابت سالم با اموال وارداتی کشورهای دور و نزدیک، تاکید کرد که از بهر به وجود آمدن تسهیلات بیشتر برای تولید کنندگان و تشویق سرمایه گذاران داخلی نظریات و پیشنهادات سودمند سکتور خصوصی با توجه به آسیب شناسی ها، در این قانون گنجانیده شود.
وی افزود:ایجاد اتاق ها باید موثریت خود را در عمل نشان دهند و منسجم تر از پیش عمل کنند تا تسهیلات بیشتر برای تولید کنندگان داخلی فراهم شود و مشکلاتی که هم اکنون تولید کنندگان داخلی در سکتور های مختلف با آن روبرو اند، از میان برداشته شود.
آقای کوهی ابراز امیدواری کرد که غنامندی این قانون کار وبار تولید کنندگان داخلی را در یک چار چوب اصولی تسهیل بخشد تا بتوانند رقابت سالم را با وارد کنندگان کالاهای وارداتی انجام دهند.
در این جلسه مسوولان اتاق های متذکره با بررسی طرح قانون ضد دامپینک پیشنهادات مشخص شان را نیز از بهر غنامندی این طرح ابراز داشتند. آنان هم چنان نظریات و پیشنهادات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را که در بعضی ماده های قانون طرح ضد دامپینک ابراز داشته است، تائید و خواستار تصحیح آن از سوی وزارت صنعت و تجارت و نهاد های ذیربط شدند و بر ادامه این گونه نشست ها تأکید ورزیدند.
آقای عطایی، ضمن ابراز خرسندی از رشد تشبثات زنان کشور در بخش های صنعت و سرمایه گذاری که در دو دهه پسین با تلاش زیاد به دست آمده است، تاکید کرد که هنوز هم پالیسی های منظم برای حمایت از سرمایه گذاری زنان روی دست گرفته نشده است، آنچه که بار ها اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور بیرون رفت از این چالش ها اصرار نموده است.
محترم شفیق الله عطایی ، برگزاری این نشست را برای سکتور خصوصی کشور فوق العاده مهم خوانده، افزود: بسیاری از کشور های پیشتاز در عرصه های اقتصادی، صنعتی و بسا موارد دیگر مرهون فعالیت های سرمایه گذاری داخلی و جلب سرمایه گذاری های خارجی بوده و به عنوان یکی از اولویت مطرح می باشد.
آقای مهمند افزود که هنوز هم بازرگانان در هنگام صادرات اموال شان به پاکستان با مشکلات زیاد مواجه اند و این مشکلات باید از میان برداشته شود.
محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق، پس از استماع مشکلات تاجران، ضمن تأیید مشکلات آنان به نسبت اینکه موضوع از سوی حکومت چین به سطح بین المللی و منطقوی به اجرأ گذاشته شده، گفت: درمورد حل مشکل موجود، هیات رهبری اتاق تاکنون اقدامات زیادی داشته است و در این مورد با وزیر امور خارجه افغانستان آقای اتمر، معینان ومسوولان دپلوماتیک افغانستان برای دریافت یک راه حل تماس های زیادی انجام شده است. وی افزود: این روند ادامه دارد و تلاش صورت می گیرد تا این مشکل در همکاری با وزارت امورخارجه کشور حل گردد.
رئیس و اعضای وارد کنندگان موترسایکل، فروشندگان، فابریکه های بسته بندی و اتحادیه تخنیکران در رابطه به مشکلاتی که فراراه فعالیت های این بخش وجود دارند، صحبت نموده از رهبری اتاق خواهان همکاری گردیده و از آقای مهمند خواستند تا مشکلات شانرا به مقامات ذیربط حکومت برساند تا این مشکل پایان یابد. ایشان ضمن ارائه شکایات و نظریات شان، گفتند که مشکلات کاروبار این سکتور از دوماه به اینطرف به خصوص طی یک ماه گذشته که ارگان های امنیتی کشور استفاده از موترسایکل را کاملاً ممنوع ساخته اند، ضربهی بزرگی دیده است؛ فابریکه های بسته بندی و ورکشاپ های که در این زمینه فعالیت دارند، خسارات بزرگی را متقبل شده اند.