يک‌شنبه، د زمري ۱۸مه، ۱۴۰۵

 

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اجرائیه کمېټې لسمه ناسته د کاري بوختیاوو د زیاتوالي له امله شنبه د شپې ۱۰:۰۰ بجې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمومي رئیس ښاغلي الحاج سید کریم هاشمي په مشرۍ ترسره شوه.

په دې ناسته کې د ولایتي چارو مرستیال ښاغلي فیض‌احمد خوافي، د پالیسۍ او له حکومت سره د اړیکو مرستیال ښاغلي میراجان سلیمان‌خېل، د پانګونې مرستیال ښاغلي ارین زلګي عظیمي، د کورنیو تولیداتو د ملاتړ مرستیال ښاغلي عبدالنافع بارکزي، د خدماتو مرستیال ښاغلي عنایت‌الله صدیق‌زي، د سټراټیژیکو اړیکو مرستیال ښاغلي مجیب‌الرحمن شېرزاد او د دارالانشاء رئیس ښاغلي ذبیح‌الله عمرخېل ګډون درلود.

د ناستې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس ښاغلي الحاج سید کریم هاشمي د خونې د روانو چارو، مسؤلیتونو او هغو دندو په اړه، چې په اوسنیو شرایطو کې د دې ادارې پر غاړه دي هر اړخیز معلومات وړاندې کړل.

نوموړي د عامل پلاوي د ریاست، مرستیالانو، امرینو او مدیرانو له لوري د سپارل شویو دندو او مسؤلیتونو پر وخت ترسره کولو ټینګار وکړ او د خونې د بېلابېلو برخو ترمنځ یې د لا زیاتې همغږۍ، د مراجعینو چارو ته د اغېزناکې رسېدنې او سوداګرو، پانګوالو او د خصوصي سکټور غړو ته د چټک او مسؤلانه ځواب ویلو غوښتنه وکړه.

ښاغلي هاشمي زیاته کړه، چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د هېواد د خصوصي سکټور د استازولۍ یوې مهمې او ملي ادارې په توګه د سوداګرو، پانګوالو، متشبثینو او خپلو غړو پر وړاندې دروند مسؤلیت لري. د نوموړي په خبره، د دې مسؤلیت سم او اغېزناک ترسره کول، د خونې د مشرتابه ټولو غړو او مسؤلینو ترمنځ نږدې همکارۍ، دوامدارې همغږۍ، ګډ نظر، کاري ژمنتیا او ګډ مسؤلیت ته اړتیا لري.

نوموړي همدارنګه وویل، چې په اوسنیو شرایطو کې د خصوصي سکټور مشروع ستونزو او غوښتنو ته رسېدنه، د سوداګرو او پانګوالو د چارو اسانتیا او د اړوندو برخو ترمنځ د اغېزناکې همغږۍ رامنځته کول د خونې له مهمو لومړیتوبونو څخه دي او اړینه ده، چې ټول مسؤلین خپلې دندې په لا زیات جديت، دقت او مسؤلیت‌پالنې ترسره کړي.

د اجنډا په لومړۍ برخه کې پرېکړه وشوه، چې د عامل پلاوي رئیس، مرستیالان، امرین او د بېلابېلو برخو عمومي مدیران دې د شته اړیکو شمېرو ترڅنګ، یوه بېړنۍ د اړیکې شمېره هم د اړوند مرستیال یا مسؤل کارکوونکي په واک کې ورکړي، څو د اصلي مسؤل د نه شتون په صورت کې د مراجعینو، سوداګرو، پانګوالو او د خصوصي سکټور د غړو اړیکې بې‌ځوابه پاتې نه شي او ستونزې او غوښتنې یې په لنډ وخت کې تعقیب او حل شي.

د اجرائیه کمېټې غړو ټینګار وکړ، چې مراجعینو او د خصوصي سکټور غړو ته باید په منظم، مسؤلانه او دوامدار ډول ځواب وویل شي او هېڅ مراجعه کوونکی باید د اړوند مسؤل د نه لاسرسي له امله خپلو چارو ته په رسېدنه کې له غیرضروري ځنډ سره مخ نه شي.

همدارنګه پرېکړه وشوه، چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنیو اړیکو امریت دې د موجودې اړیکې شمېرې ترڅنګ درې نورې د اړیکې شمېرې هم فعالې وساتي، څو په ټولیز ډول څلور د اړیکې شمېرې د سوداګرو، پانګوالو او نورو مراجعینو د اړیکو لپاره فعالې وي او هغوی ته د لا چټک او غوره ځواب ویلو زمینه برابره شي.

په دې برخه کې ټینګار وشو، چې یادې شمېرې باید په ټاکل شوو وختونو کې فعالې وي او اړوند مسؤلین مکلف دي، چې ترلاسه شوې اړیکې او غوښتنې ثبت او تعقیب کړي او د اړتیا په صورت کې یې اړوندو برخو ته راجع کړي، څو د مراجعینو ستونزو ته په رسېدنه کې د ځنډ مخنیوی وشي.

ورپسې پرېکړه وشوه، چې د مدیره پلاوي د سټراټیژیکو چارو محترم مرستیال ترڅنګ د مدیره پلاوي یو بل مرستیال هم په نوبتي ډول د لسو ورځو لپاره په خونه کې حضور ولري او د مدیره پلاوي اړوندو چارو سرپرستي دې وکړي.

د دې پرېکړې موخه د مشرتابه د حضور پیاوړتیا، د پرېکړو د بهیر چټکتیا، ورځنیو چارو ته رسېدنه او د مدیره پلاوي، عامل پلاوي او د خونې د بېلابېلو برخو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول وبلل شول.

همدارنګه، د اجنډا له مخې د هغو ځینو فعالیتونو، څرګندونو او اقداماتو په اړه بحث او د نظرونو تبادله وشوه، چې د شخصي انګېزو یا په هدفي ډول د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د موقف، اعتبار او فعالیتونو د کمزوري کولو په موخه ترسره کېږي او کولای شي د هېواد د خصوصي سکټور پر ګټو منفي اغېز وکړي.

د اجرائیه کمېټې غړو د رایو په یووالي سره ټینګار وکړ، چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د هېواد د ټول خصوصي سکټور پورې اړه لري او د دې ادارې د باور، خپلواکۍ، مقام او مشروع ګټو ساتنه د ټولو غړو، سوداګرو، پانګوالو او د دې ادارې د چارواکو ګډ مسؤلیت دی.

په دې ناسته کې پرېکړه وشوه، چې د هر ډول غیرقانوني اقدام، د ناسمو معلوماتو خپرولو، د خونې د اعتبار او موقف د هدفمند تخریب او یا هغو فعالیتونو پر وړاندې چې د خونې، خصوصي سکټور او د هېواد اقتصادي مشروع ګټو ته زیان رسوي، موضوع دې د اسنادو، شواهدو او نافذه قوانینو پر بنسټ، له رسمي لارو او د مسؤلو ارګانونو له لارې په جدي او قانوني ډول تعقیب شي.