آواز رسای سکتور خصوصی

13
دوشنبه, جولای
7 New Articles

اشتراک رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در جلسه اعلان تخفیف‌های مالیاتی

تاریخ: دوشنبه، 22 سرطان 1405
 
در جلسه‌ای که به میزبانی مرکز رسانه‌های حکومت برگزار گردید، محترم الحاج سیدکریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور، ضمن ابراز حمایت و قدردانی از صدور فرمان تخفیف‌های مالیاتی، بر اهمیت این تصمیم در تسهیل محیط کسب‌وکار تأکید نمود.
این جلسه با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای حکومت از جمله مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا؛ الحاج ملا محمد نصیر آخوند، وزیر مالیه؛ الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت؛ شیخ الحدیث نورالحق انور، رئیس اداره امور؛ الحاج مفتی عبدالمتین سعید، معین عواید و گمرکات؛ و الحاج احمد نبی زاده، رئیس عمومی اتاق صنایع و معادن، و جمعی از تاجران، سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران برگزار شد. این گردهمایی، به عنوان یک پلتفرم کلیدی برای تبادل نظر و همفکری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی تلقی می‌شود.
آقای حنفی در سخنان خود به اولویت‌های استراتژیک امارت اسلامی افغانستان در حمایت از سکتور خصوصی و تشویق به سرمایه‌گذاری اشاره کرد. وی تأکید نمود که این حمایت می‌تواند به ارتقاء رشد اقتصادی پایدار و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور کمک شایانی کند و از اهمیت همکاری میان دولت و بخش خصوصی در این راستا سخن گفت.
وزیر مالیه در این جلسه به معرفی ۱۳ نوع معافیت و امتیاز مالیاتی پرداخت که به منظور تسهیل تجارت و بهبود وضعیت مالیاتی دهندگان از سوی حکومت در نظر گرفته شده است. این تخفیف‌ها به عنوان ابزارهای مؤثر برای تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی مطرح گردید و می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری در بازار کمک کند.
محترم الحاج سیدکریم هاشمی، ضمن استقبال از صدور فرمان کاهش مالیات بر عایدات، بر اهمیت ادامه اصلاحات ساختاری و ایجاد تسهیلات بیشتر تأکید کرد. وی بیان داشت که مشورت با نمایندگان سکتور خصوصی قبل از اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی می‌تواند به هم‌راستایی پالیسی‌ها با واقعیت‌های بازار کمک کند و نتایج بهتری به همراه داشته باشد. این رویکرد، به عنوان یک استراتژی کلیدی برای بهبود حکمرانی اقتصادی و ارتقاء شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری شناخته می‌شود.
آقای هاشمی همچنین به مکلفیت‌های سکتور خصوصی اشاره کرده و بر این نکته تأکید کرد که در کنار حمایت دولت، مسئولیت تاجران و سرمایه‌گذاران نیز بسیار سنگین است. او تصریح کرد که فعالیت‌های اقتصادی باید بر پایه اصول اخلاقی، امانت‌داری و رعایت قوانین استوار باشد و تاجران باید به موقع مالیات‌های خود را پرداخت کرده و از احتکار و افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها جلوگیری نمایند. این موارد، از جمله الزامات اساسی برای ایجاد یک اقتصاد سالم و پایدار به شمار می‌روند.
رئیس عمومی اتاق همچنین از آمادگی سکتور خصوصی برای ایفای نقش فعال و سازنده در تدوین سیاست‌های اقتصادی، ارائه مشورت‌های تخصصی و یافتن راه‌حل‌های عملی برای مشکلات این سکتور اطمینان داد. این جلسه به وضوح نشان‌دهنده عزم و اراده دولت و سکتور خصوصی برای همکاری و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است و می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی افغانستان تلقی گردد. این همکاری می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود.