محترم سید کریم هاشمی، در سخنرانی افتتاحیه این کمیته، صادرات را یکی از پایه‌های اساسی رشد اقتصادی و تقویت اقتصاد ملی دانسته گفت که توسعه صادرات افغانستان می‌تواند زمینه افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های کاری، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش عواید و تقویت اقتصاد کشور را فراهم سازد.

وی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده افغانستان در بخش‌های محصولات زراعتی، میوه‌های تازه و خشک، زعفران، قالین، صنایع دستی، گیاهان طبی، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و سایر تولیدات داخلی، تأکید کرد که این ظرفیت‌ها زمانی به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل می‌شوند که محصولات افغانستان با کیفیت مناسب، بسته ‌بندی معیاری، قیمت رقابتی و از مسیرهای مطمئن به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صادر شوند.

رئیس عمومی اتاق، همچنین بر ضرورت حفظ بازارهای سنتی و هم‌زمان یافتن بازارهای جدید تأکید کرده و آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، کشورهای خلیج، چین، ترکیه و سایر بازارهای منطقه‌ای و جهانی را از جمله فرصت‌های مهم برای توسعه صادرات افغانستان عنوان کرد.

آقای هاشمی، با اشاره به مشکلات موجود در مسیر صادرات کشور، از جمله چالش‌های ترانزیتی، هزینه‌های بلند حمل‌ونقل، مسائل گمرکی، محدودیت‌های بانکی، معیارهای کیفیت و بسته‌بندی و کمبود اطلاعات بازارهای هدف؛ بر ضرورت رسیدگی جدی و عملی به این مشکلات تأکید کرد.

وی تصریح نمود که کمیته تخصصی صادرات نباید صرفاً به یک ساختار تشریفاتی و محل برگزاری جلسات تبدیل شود، بلکه باید صدای واقعی صادرکنندگان افغانستان بوده، مشکلات آنان را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و برای حل آن‌ها راهکارهای عملی ارائه و موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری نماید.

موصوف، اطمینان داد هر پیشنهاد عملی که منجر به افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های تجارت، رفع موانع صادرکنندگان و دسترسی به بازارهای جدید شود، از سوی رهبری اتاق مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در این نشست، محترمان الحاج عنایت‌الله صدیق‌زی، معاون خدماتی؛ الحاج میراجان سلیمان‌خیل، معاون پالیسی و روابط با دولت؛ الحاج آرین زلگی عظیمی معاون سرمایه‌گذاری، الحاج فیض‌احمد خوافی معاون امور ولایات اتاق، الحاج ذبیح‌الله صمیم، الحاج عبدالله رحیمی، الحاج سخی احمد نورزاد، الحاج گل‌میر امینی و الحاج یحیی پشتون اعضای هیئت مدیره اتاق حضور داشتند.

در ادامه، محترم یحیی پشتون، رئیس کمیته تخصصی صادرات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، ایجاد این کمیته را گامی مهم در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از صادرات کشور دانست.

وی، با قدردانی از اعتماد هیئت رهبری اتاق، گفت که این مسئولیت را یک تعهد بزرگ دانسته و تلاش خواهد کرد تا همراه با اعضای کمیته، در زمینه رفع مشکلات صادرکنندگان، ارزش‌افزایی محصولات افغانستان، توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید بین‌المللی اقدامات عملی انجام شود.

در آغاز این ملاقات، محترم سید کریم هاشمی از همکاری‌ها، حسن نیت و توجه همیشگی مقام محترم وزارت مالیه نسبت به سکتور خصوصی، تاجران و سرمایه‌گذاران کشور ابراز قدردانی نمود. وی اظهار داشت که هرگاه از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درخواست ملاقات به‌منظور شریک‌ساختن مشکلات و پیشنهادهای سکتور خصوصی صورت گرفته، مقام محترم وزارت مالیه با پیشانی باز از آن استقبال نموده و همواره به مشکلات و خواسته‌های تاجران و سرمایه‌گذاران توجه جدی مبذول داشته است.

آقای هاشمی همچنان از همکاری‌های مؤثر و سازنده وزیر مالیه در راستای حمایت از سکتور خصوصی، تسهیل امور تجارتی و رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران سپاسگزاری نموده و تأکید کرد که تداوم همکاری میان دولت و سکتور خصوصی می‌تواند نقش مهمی در رشد تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

بخش عمده این نشست به موضوع بررسی شرکت‌ها از سوی اداره بررسی وزارت مالیه و چگونگی اخذ مالیات از عایدات سالانه شرکت‌ها اختصاص یافت. در این زمینه، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیشنهاد نمود که به‌منظور ایجاد سهولت برای تاجران، جلوگیری از مشکلات اداری و همچنان تأمین شفافیت بیشتر در پرداخت مالیات، میکانیزمی ترتیب گردد که هنگام ورود اموال تجارتی از خارج کشور به گمرکات، پس از تصفیه محصول گمرکی، مالیات بر عایدات مرتبط نیز مطابق اصول و قوانین نافذ در همان مرحله محاسبه و تصفیه گردد.

محترم سید کریم هاشمی افزود که عملی‌شدن چنین میکانیزمی می‌تواند از یک‌سو تاجران را از طی مراحل طولانی و مراجعات مکرر اداری نجات دهد و از سوی دیگر، زمینه فرار مالیاتی را کاهش داده و باعث گردد تا تمام تاجران و شرکت‌ها مکلفیت‌های مالیاتی خویش را به‌گونه منظم، شفاف و عادلانه ادا نمایند.

محترم ملا محمد ناصر آخند، وزیر مالیه امارت اسلامی افغانستان، ضمن استماع دیدگاه‌ها و پیشنهادهای رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، بر حمایت از فعالیت‌های مشروع تجارتی و سرمایه‌گذاری در کشور تأکید نموده و اظهار داشت که وزارت مالیه همواره تلاش می‌نماید تا در چارچوب اصول و قوانین نافذ، سهولت‌های لازم را برای سکتور خصوصی فراهم سازد.

پیشنهاد مطرح‌شده از سوی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در رابطه با چگونگی تصفیه مالیات بر عایدات نیز مورد توجه مقام وزارت مالیه قرار گرفت و تأکید گردید تا جوانب تخنیکی، مالی و اجرایی آن از سوی ادارات ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفته و در زمینه، راهکار مناسب و عملی اتخاذ گردد.

در این دیدار، هر دو جانب بر تقویت و تداوم همکاری و هماهنگی میان وزارت مالیه و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران، ساده‌سازی روندهای اداری و مالیاتی، ایجاد شفافیت بیشتر و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تأکید نمودند.

در این ملاقات، محترم میراجان سلیمان‌خیل، معاون پالیسی و روابط با دولت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان؛ محترم عنایت‌الله صدیق‌زی، معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان؛ و محترم حاجی عتیق‌الله مؤمن، عضو هیئت‌مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و یکی از تاجران ملی و مشهور کشور، نیز حضور داشتند.

این دیدار در فضای تفاهم، همکاری و حسن نیت متقابل پایان یافته و طرفین بر ادامه چنین نشست‌ها به‌منظور حل مشکلات سکتور خصوصی، بهبود محیط تجارت و سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری میان دولت و جامعه تجارتی کشور تأکید ورزیدند.

 

 

 

یازدهمین نشست فوق‌العاده کمیته اجرائیه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با محوریت تقویت مدیریت داخلی، تحکیم هماهنگی و انسجام میان نهادهای رهبری، بهبود و توسعه خدمات به سکتور خصوصی و بررسی آمادگی‌های لازم برای سهم‌گیری در مراسم ۲۴ اسد، روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان، تحت ریاست محترم الحاج سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در دفتر ریاست عمومی برگزار شد.

در این نشست، محترمان الحاج میراجان سلیمان‌خیل، معاون پالیسی و روابط با دولت؛ الحاج گلبهار حبیبی، معاون تجارتی؛ الحاج فیض‌احمد خوافی، معاون امور ولایات؛ الحاج عبدالنافع بارکزی، معاون امور حمایت از تولیدات و محصولات داخلی؛ الحاج عنایت‌الله صدیق‌زی، معاون خدماتی؛ مجیب‌الرحمان شیرزاد، معاون امور استراتیژیک؛ و الحاج ذبیح‌الله عمرخیل، رئیس دارالانشای هیئت‌مدیره اتاق، حضور داشتند.

در آغاز نشست، محترم الحاج سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق، پیرامون هشت محور اساسی مرتبط با امور داخلی، مدیریتی و اجرائی اتاق صحبت نمود. ارتقای ظرفیت کاری، اصلاح و بهبود امور داخلی، بازنگری مسئولیت‌ها و تقسیم وظایف هیئت‌مدیره، تقویت هماهنگی میان شورای رهبری، کمیته اجرائیه، هیئت‌مدیره و هیئت عامل، بررسی تصمیم‌های کاری و اجرائی، سهم‌گیری مؤثر اتاق در مراسم ۲۴ اسد، روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان، بهبود خدمات اداری و تخنیکی به سکتور خصوصی و نیز حفظ جایگاه، اعتبار و حیثیت نهادی اتاق در برابر هرگونه برخورد یا اقدام مغایر با اصول و منافع این نهاد، از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

رئیس عمومی اتاق در سخنانش اظهار داشت: «مسئولیت ما تنها به پیشبرد امور روزمره محدود نمی‌شود؛ بلکه وظیفه داریم با مدیریت سالم، تصمیم‌گیری به‌موقع، هماهنگی مؤثر و برنامه‌ریزی منظم، زمینه رشد تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و فعالیت سالم و پایدار سکتور خصوصی افغانستان را فراهم سازیم.»

آقای هاشمی با اشاره به آمادگی همه‌جانبه اتاق و سکتور خصوصی برای برگزاری مراسم ۲۴ اسد، روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان، یادآور شد که مبلغ ۴۵۰ هزار افغانی از سوی رئیس عمومی و معاونین اتاق، از منابع مالی شخصی‌شان، به‌منظور تأمین بخشی از مصارف و نیازمندی‌های مرتبط با آمادگی و برگزاری این مراسم اختصاص یافته است.

وی همچنان بر تنظیم دقیق برنامه‌های مراسم، تأمین هماهنگی لازم با مسئولان ذی‌ربط، دعوت از مهمانان، حضور و سهم‌گیری فعال نمایندگان سکتور خصوصی، ترتیب منظم برنامه، پوشش مناسب رسانه‌ای، تهیه پیام‌ها و تکمیل سایر ترتیبات ضروری تأکید کرد.

در ادامه، محترم الحاج ذبیح‌الله عمرخیل، رئیس دارالانشای هیئت‌مدیره اتاق، موضوعات مندرج در آجندای یازدهمین نشست فوق‌العاده کمیته اجرائیه را به اعضای نشست ارائه نمود.

سپس، محترم الحاج فیض‌احمد خوافی، معاون امور ولایات اتاق، گزارش عواید و مصارف اتاق‌های ولایتی را به اعضای نشست ارائه کرد. همچنان، محترم زین‌الله حسنی، معاون مالی و اداری و سرپرست ریاست هیئت عامل اتاق، گزارش فعالیت‌ها و اجراآت هیئت عامل را مطرح نمود.

در بخش پایانی نشست، اعضای کمیته اجرائیه پیرامون سهم‌گیری فعال هیئت‌مدیره در پیشبرد فعالیت‌های اتاق، چگونگی تنظیم و برگزاری مراسم ۲۴ اسد، روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان، ساختار تشکیلاتی و تعداد پرسونل، عواید و مصارف دفاتر ولایتی، پیشنهادهای هیئت عامل و سایر موضوعات مهم اداری و اجرائی، به‌گونه همه‌جانبه بحث و تبادل نظر کردند.

پس از بررسی همه‌جانبه موضوعات مطرح‌شده، تصمیم‌های لازم به‌منظور تقویت هماهنگی‌های داخلی، ارتقای کیفیت و مؤثریت خدمات، بهبود روندهای اداری و پیشبرد بهتر برنامه‌ها و فعالیت‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اتخاذ گردید.