پیشنهادات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشست نمایندگان سکتور خصوصی با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

با روی کار آمدن نظام منتخب و مردمی و به تاسی از مواد دهم، یازدهم و سیزدهم  قانون اساسی، افغانستان عزیز طی چند سال گذشته در بخش اقتصادی دستاوردهای قابل توجه ای را بدست آورده که به صورت مختصر میتوان از سرمایه گذاری و فعالیت های موثر  شرکت های مخابراتی،  شرکت های هوایی، بانکداری مدرن، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی، ساختمان سازی، سرک سازی، خدمات صحی و بالاخره ایجاد انجمن ها و نهاد های مطرح و قانونمند اقتصادی یادآوری نمود. سکتور  خصوصی علاوه بر ملیارد ها دالر سرمایه گذاری و ایجاد ملیون ها جای کار، توانسته تغییر مثبت و غیر قابل انکاری را در سطح زندگی مردم عزیز ما به وجود آورد.

با آنکه دستاوردهای اقتصادی چند سال اخیر قابل توجه می باشد، اما لازم است تا به منظور تسریع هر چه بیشتر این موفقیت ها و تطبیق سیاست انکشاف متوازن اقتصادی، جلالتمآب محترم روی طرح پالیسی ها و قوانین خوب و مشوق کننده ای اقتصادی، تعهد دولت به تشویق و حمایت از فعالیت های قانونمند سکتور خصوصی به تاسی از مادۀ دهم قانون اساسی و بالاخره تلاش در راستای حل مشکلات و چالش های که باعث کندی فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی می گردد، توجه بیشتر مبذول دارند.
فلهذا  اتاق تجارت و صنایع افغانستان منحیث نهاد ملی مربوط به سکتور خصوصی کشور که در پرتو قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان فعالیت می نماید، با توجه به مسئولیت های وظیفوی و به منظور ادای سهم فعال در رشد اقتصادی کشور از طریق تشبثات و سرمایه گذاری های خصوصی، خودکفایی دولت از کمک های خارجی، ایجاد جای کار، فقر زدایی و استفاده بهتر از توانایی ها و ظرفیت های بالقوۀ اقتصادی و طبیعی کشور، پیشنهادات آتی را به توجه جلالتمآب محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان می رساند.

لازم به یادآوریست که این پیشنهادات در اثر مطالعات دقیق اعضای اتحادیوی و کمیته های سکتوری اتاق تهیه گردیده که در چهار بخش به موضوعات عمومی و کلیدی  اقتصاد کشور مانند پالیسی ها و قوانین اقتصادی، رشد تولیدات داخلی و تشویق سرمایه گذاری ها، تجارت و ترانزیت و بالاخره توانمند سازی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می پردازد.

بخش اول. پالیسی و قوانین اقتصادی:
1.    تطبیق درست مواد دهم، یازدهم و سیزدهم قانون اساسی و تطبیق آن با پالیسی ها، قوانین، مقررات، لوایح و اجراآت دولت با این مواد قانون اساسی؛
2.    اولویت دادن به رشد اقتصادی به عنوان هدف استراتیژیک دولت و استفاده از تمام وسایل ممکن از جمله سیاست، نظام و اداره جهت رسیدن به این مامول و گنجانیدن آن در تمام بیانات رسمی، پالیسی ها و اجراآت دولت در عمل؛
3.    ارائه تعریف واضح از اقتصاد بازار و طرح پالیسی تطبیقی آن در افغانستان با توجه بر تجارب کشور های مماثل، احکام قانون اساسی و واقعیت های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی کشور که در آن حدود وظایف و مسئولیت های دولت و سکتور خصوصی به درستی تشریح گردیده باشد؛
4.    بازنگری و تعدیل تمام قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های سابقۀ ادارات در روشنایی اصول سیستم اقتصاد بازار؛
5.    تعهد و باور جدی مقامات عالی اجرائیوی ادارت محترم حکومت بر نظام اقتصاد بازار و تلاش شان در راستای تطبیق موثر آن؛
6.    تامین امنیت جانی و مصئونیت مالی متشبثین خصوصی از اختطاف و دزدی های مسلحانه، از بین بردن هر نوع اخاذی و باجگیری در مسیر شاهراه ها، تامین امنیت پارک های صنعتی، شهرک ها و سایر تاسیسات اقتصادی خصوصی؛
7.    مبارزه جدی و قاطع با فساد اداری در ادارات دولتی و تطبیق قانون بصورت یکسان بالای عاملین آن منجمله خود سکتور خصوصی؛
8.    تسریع روند خصوصی سازی و رقابتی سازی تصدی ها و شرکت های دولتی در روشنایی اصول اقتصاد بازار؛
9.    تسریع روند اصلاحات در وزارت خانه ها و ادارات دولتی به هدف تقویه و بلند بردن ظرفیت کارمندان ادارات دولتی در امر پالیسی سازی و نظارت بر روند عرضۀ کالا و خدمات و تنظیم امور اقتصادی به هدف حمایه از مستهلکین و جذب سرمایه گذاری ها و معیاری سازی عرضه خدمات و کالا در بازار؛
10.  تسریع روند ایجاد و فعال سازی معیاری ادارات چون، ادارۀ ملی نورم و استندرد، ادارۀ واحد اراضی، ادارۀ حمایت از مستهلکین، ادارۀ مستقل پارک های صنعتی، کمیسیون های حمایت از رقابت عادلانه و جلوگیری از انحصار و احتکار و ادارۀ احصائیه مرکزی؛
11.  عدم مداخله حکومت در بازار تحت هر عنوان به هدف حمایت و یا محدود ساختن فعالیت عرضه کنندۀ خاص کالا و خدمات؛
12.  تلاش حتی الامکان در راستای غیر سیاسی و غیر قومی سازی گزینش وزرا و کارمندان عالی رتبۀ وزارت خانه های سکتوری، مخصوصاً وزارت خانه های سکتور اقتصادی و انکشافی و تخصصی و مسلکی سازی این پست ها؛
13.  مشوره با نمایندگان سکتور خصوصی در تمام مسایل کلان اقتصادی و موضوعات مربوط به سکتور خصوصی قبل از تصمیم گیری توسط حکومت؛

بخش دوم. رشد تولیدات داخلی و تشویق سرمایگذاری های داخلی و خارجی:
1.      طرح و تطبیق پالیسی صنعتی کشور که در آن به تمام موضوعات مربوط به چگونگی حمایت از تولیدات داخلی، پالیسی های تعرفویی و شناسایی مزیت های نسبی و رقابتی تولیدی ما؛
2.      اعطای معافیت مالیاتی 5 الی 10 سال برای فابریکات تولیدی در قانون سرمایه گذاری های خصوصی؛
3.      تهیه و ترتیب مطالعات کلیدی از ظرفیت های جذب سرمایه گذاری در سکتور های اقتصادی کشور مانند زراعت، معادن، صنایع و خدمات توسط وزارت خانه ها و ادارات مربوطه به همکاری ادارۀ حمایت از سرمایه گذای افغانستان و به دسترس قرار دادن آنها به سرمایه گذاران  داخلی و خارجی؛
4.      ایجاد صندوق وجهی حمایت از سرمایه گذاری که در آن برنامه قرضه برای تشبثات کوچک مخصوصاً در بخش های زراعت و تشبثات خانم ها اولویت بیشتر قائل شود به هدف انتفاعی؛
5.      ایجاد و فراهم سازی امکانات زیر بنایی اولیه و لازم همچون سرک ها، میادین هوایی، پارک ها و شهرک های صنعتی و زون های آزاد تجاری برای پیشبرد منظم فعالیت تشبثات و سرمایگذاری ها به خصوص در بخش معادن، زراعت، صنایع و خدمات؛
6.      تامین برق ارزان و کافی برای فابریکات و تاسیسات تولیدی و سرمایه گذاری؛
7.      طرح پالیسی ها و اقدامات عملی به هدف رشد، حمایت و تشویق صنایع دستی، صنعت قالین بافی و صنایع سنتی و خانگی؛
8.      تسریع روند اعطای اجازه نامۀ ساختمان در شاروالی ها و وزارت انکشاف شهری به معیار های بین المللی و بلند بردن ظرفیت این ادارات به این هدف؛
9.      با ثبات نگهداشتن ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی به خصوص دالر در دراز مدت؛
10.      معافیت محصولات گمرکی و مالیه بالای تورید ماشین آلات و مواد خام فابریکات تولیدی؛
11.تشویق قوت های ائتلاف بین المللی و ناتو و ادارات دولتی برای خرید تولیدات افغانی و عقد قرارداد با شرکت های خصوصی داخلی و نظارت جدی بر شیوه عقد قرار داد های پروژه ها به این هدف؛
12.برگزاری نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پیشرفت های اقتصادی افغانستان به صورت جداگانه سال یکبار در یکی از ولایات عمدۀ کشور از طرف نهاد های حکومتی و سکتور خصوصی مانند آیسا، وزارت های سکتور اقتصادی، اتاق تجارت و صنایع افغانستان، فدراسیون زنان تجارت پیشنه و شورای ملی پیشه وران؛
13.تسهیل و تسریع روند اعطای  ویزه کارمندان  مسلکی شرکت ها به خصوص فابریکات تولیدی توسط سفارت خانه ها و قنسولگری های کشور در خارج؛
14.شامل ساختن نمایندگان سکتور خصوصی در سفر های رسمی اقتصادی جلالتمآب رئیس صاحب جمهور و اعضای محترم کابینه به داخل و خارج از کشور؛
15.برگزاری نشست ماهانۀ جلالتمآب رئیس جمهور با نمایندگان سکتور خصوصی از بخش های مختلف اقتصادی همچون زراعت، معادن، صنایع، خدمات مالی، ترانسپورت، مخابرات و رسانه ها و موسسات تعلیماتی و تحصیلات عالی خصوصی به هدف تشویق و حمایت از آنها و مشاوره در راستای رشد مطلوب و حل مشکلات موجود؛
16.در این اواخر علاوه بر افزایش مالیه اصناف به 40 فیصد، سیستم بسیار پیچیدۀ نیز در کسب آن به وجود آمده است. از جلالتمآب محترم صمیمانه تقاضا می گردد تا ضمن کاهش مالیۀ اصناف به 25 فیصد مطابق سال 1388، در ساده ساختن سیستم کسب مالیه نیز توجه مبذول دارند.

بخش سوم. تجارت و ترانزیت:
1.      بازنگری و عقد تفاهم نامه های تجاری و ترانزیتی با کشور های همسایه و منطقه، به خصوص ازبکستان، ایران، تاجکستان و تلاش جدی در راستای نهایی سازی تفاهمنامه جدید تجاری و ترانزیتی با پاکستان؛

2.      طرح پالیسی های جدید تعرفوی بالای کالاهای وارداتی در مشوره با اتاق مطابق قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛
3.      بازنگری بر قانون مالیات بر عایدات و تعیین فیصدی های عادلانه مالیات و حل معضله ارائه بیلانس سالانه به تاسی از آن؛
4.      بازنگری و تعیین قیمت های کنترولی اموال وارداتی در گمرکات در مشورت با اتاق مطابق قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛
5.      مکلف ساختن شرکت های عرضه کننده کالا و خدمات انتفاعی خارجی مربوط به قوت های بین المللی به پرداخت محصول و مالیه مطابق قوانین مربوط؛
6.      مبارزه جدی با هر نوع رشوه ستانی، اخاذی و باجگیری مقامات درگمرکات،  ولایات سرحدی و مسیر راه ها؛
ایجاد تسهیلات لابراتواری کنترول کیفیت مواد وارداتی در گمرکات و بنادر کشور؛
7.      تصفیه تمام دعاوی و طلبات شرکت های خصوصی بالای ادارت حکومتی؛
8.      به علت حوادث طبیعی و ناگوار اخیر، قیمت مواد غذایی و مواد اولیه افزایش یافته است، فلهذا در انتقال مواد غذایی و مواد اولیه که اشد ضرورت به آن می باشد ضرورت است تا به عوض انتقال توسط کانتینرها، اجازه انتقال آزاد توسط موتر ها از بندر کراچی به افغانستان اخذ گردد. فلهذا از جلالتمآب محترم شما صمیمانه تقاضا می گردد تا به صورت فوق العاده اجازۀ انتقال مواد فوق الذکر را از جانب رئیس جمهور اسلامی پاکستان بدست آورید.

بخش چهارم. توانمند سازی اتاق تجارت و صنایع افغانستان:
1.   تطبیق درست قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به هدف حمایت از فعالیت های قانونمند سکتور خصوصی کشور و ایجاد هماهنگی و نظم بیشتر در این سکتور؛
2.   اعطای عضویت مشورتی در جلسات محترم شورای وزیران برای اتاق تجارت و صنایع افغانستان مطابق آجندا روی موضوعات مهم اقتصادی و سکتور خصوصی؛
3.   بازنگری فعالیت نهاد تحت عنوان شورای عالی مشورتی سکتور خصوصی در چوکات وزارت محترم تجارت و صنایع در پرتو احکام قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان و تفاهمنامه همکاری میان آن وزارت و اتاق؛
4.   تصفیه یی طلبات اتاق بالای حکومت مطابق تصویب شورای محترم وزیران مورخ 28 ثور 1388 به خصوص بالای وزارت محترم آب و برق؛
5.   حذف کلمۀ "دوره معین" از تصویب قبلی شورای محترم وزیران مبتنی بر واگذاری جایداد های  اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این اداره که از یکسال بدین سوء با وجود توافق جلالتمآب رئیس صاحب جمهوری در نشست ماه جوزای سال 1388 تا حال بی نتیجه و بی سر نوشت باقیمانده است و اتاق نمی تواند هیچ نوع اجراآت به هدف ساختمان و اعمار جایداد ها به هدف پیشبرد اهداف خود نماید.

بالاخره، پیشنهاد میگردد تا کمیتۀ فوق العادۀ به منظور بررسی و تعقیب مواد این پیشنهاد از ترکیب وزارت خانه ها و ادارات ذیربط دولتی و سکتور خصوصی تحت ریاست یکی از معاونین محترم ریاست جمهوری تشکیل گردیده تا با جدیت تمام اقدامات لازم و فوری را در زمینه اتخاذ نماید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان آماده است تا اسناد کافی و تشریحات مبسوط را روی هر مورد پیشنهاد هذا تهیه و بدسترس این کمیته قرار دهد.

به امید افغانستان آرام، آباد و مرفه

26.05.1389