ورکشاپ مشورتی بهبود سرمایه گذاری و سمینار مبارزه با فساد اداری در زون شمال دایر شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حرکت دو گردهمایی را در یک روز تحت عنوانین "ورکشاپ مشورتی بهبود محیط سرمایه گذاری" و "سمینار مبارزه با فساد اداری" در مزار شریف دایر نمودند.  این گردهمایی ها به هدف جمع آوری نظریات اعضای جامعه سکتور خصوصی، مسئولین ادارات محلی سکتوری، اعضای جامعه مدنی، اساتید پوهنتون، نخبگان اقتصادی با اشتراک 130 اشتراک کننده، غرض شناسایی چالشهای فراروی سرمایه گذاری در زون شمال و راهکارهای عملی برای مرفوع نمودن این چالشها و همچنان تشریک مساعی به منظور بسیج همگانی مبارزه با فساد اداری، برگزار شد.

سخنرانان کلیدی در این ورکشاپ، محترم محمد ظاهر وحدت معاون مقام ولایت، محترم آرش یونسی رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع بلخ، محترم نسیم اکبر رئیس اداره حرکت، محترم سخی یار معاون هیئت اتحادیه صنعتکاران این ولایت و محترم داکتر هاشم برنا رئیس تجارت و صنایع این ولایت بودند.

محترم وحدت ضمن استقابل از ابتکار اتاق تجارت و صنایع و اداره حرکت برای برگزار همچون ورکشاپ های مشورتی و سمینارها در جهت بهبود محیط سرمایه گذاری و بسیج ملی در محو فساد مالی و اداری، گفت که افغانستان علیرغم مشکلاتی که میراث 30 سال نابسامانی های داخلی بوده است، ولی با آنهم طی 11 سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته که این پیشرفت ها به دلیل ایجاد یک نظام و ساختار سیاسی مبتنی بر دمکراسی می باشد. ایشان به مشکلاتی که سرمایه گذاران در ولایت بلخ روبرو هستند اشاره نموده گفت: "ما قبول داریم که نابسامانی های زیادی در کشور وجود دارد که ولایت بلخ نیز مستثنی نیست. ولی با آنهم حکومت در حد توان خود در تلاش است که زیرساختارهای مورد نیاز را آماده سازد. ما در بسیاری موارد نیازمند مشارکت هر دو سکتور خصوصی و عامه هستیم تا به یک محیط مناسب سرمایه گذاری نائل آییم."

آقای یونسی به عدم تطبیق تصامیم جلسات متعدد بین سکتور خصوصی و حکومت، اشاره نمود. ایشان، عزم جدی حکومت برای ایجاد یک محیط مناسب سرمایه گذاری را به عنوان اولین فاکتور جذب سرمایه گذاری خوانده یادآور شد که مشارکت سکتور خصوصی و سکتور عامه در این راستا نیز حائز اهمیت می باشد.

علاوتاً آقای یونسی اعلام نمود که اتاق تجارت و صنایع بلخ برای بهبود محیط سرمایه گذاری و مبارزه با فساد مالی و اداری با اداره حرکت همکاری همه جانبه خواهد نمود.

آقای نسیم اکبر "تفکر فساد" را فاکتور اصلی ترویج فساد خوانده گفت: "تا زمانیکه یک عزم قوی ملی برای محو فساد از سطوح پایین شروع نشود، فساد در کشور برچیده نخواهد شد." ایشان عواملی همچون نبود یک پالسی مشخص دولت در مبارزه با فساد، پیچیده بودن و غیرقابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات، بیروکراسی و عدم تطبیق مشوق های سرمایه گذاری را، موانع فراروی سرمایه گذاری در کشور عنوان نمود.

آقای اکبر هدف از این ورکشاپ مشورتی را، دریافت مفکوره های نو برای بهبود محیط سرمایه گذاری و نحوه مبارزه موثر با فساد مالی و اداری در کشور خوانده گفت که اداره حرکت به عنوان تسهیل آوردنده سرمایه گذاری در کشور، تصمیم دارد که منبعد پروژه های خود را در جهت بهبود محیط سرمایه گذاری در ولایات بیشتر متمرکز کند. بنابراین ورکشاپ حاضر دومین ورکشاپ مشورتی در نوع خود می باشد. ورکشاپ اول سه هفته قبل در هرات دایر شد.

محترم هاشم برنا دلیل وجود مشکلات فراروی سرمایه گذاری را به تغییر نظام اقتصادی کشور یکباره از یک نظام متمرکز اقتصادی به نظام اقتصاد بازار مرتبط دانست. او گفت: "نظام اقتصاد بازار نیاز به زیرساختارها و ضروریات اولیه اقتصادی همچون ظرفیت بالای سکتور خصوصی و تعهد حکومت در تطبیق پالسی های اقتصادی دارد که متاسفانه این ضروریات تا هنوز به صورت کامل عملی نشده است. بنابراین تا زمانیکه سیستم اقتصادی خود را باردیگر بازنگری نکنیم، نمی توانیم به یک اقتصاد باثبات دست یابیم."

در ادامه ورکشاپ حاضرین به پنچ گروپ تقسیم شدند. تا به ارتباط موضوعات ذیل بحث نمایند:

  • کدام شرایط قرضه دهی بانک ها برای شرکت های خصوصی دسترسی به قرضه را مشکل ساخته است؟
  • کدام پالیسی ها، قوانین، مقررات و طرزالعمل ها دسترسی به قرضه را مشکل ساخته اند؟
  • چطور میتوان خطرات قرضه دهی را کاهش داد؟
  • در عرصه پیشبرد فعالیت های تجارتی خویش با کدام پروسه های مغلق رسمی روبرو هستید که ایجاب ساده سازی را می نماید؟
  • کدام پالیسی، قانون، مقرره و یا هم طرزالعمل میتواند سبب تسهیلات و حمایت بهتر سکتور خصوصی شود که در حال حاضر وجود ندارد و یا هم ایجاب تجدید و یا تعدیل را میکنند؟
  • برای تطبیق بهتر پالیسی ها، قوانین، مقرره ها و طرزالعمل ها چه چیزی ضروری می باشد؟ سیستم های پیشرفته، برنامه های ارتقای ظرفیت، برنامه های اگاهی از قوانین و غیره؟
  • در عرصه تطبیق موثر قرادادهای تجارتی با کدام موانع روبرو هستید؟
  • در عرصه حل منازعات تجارتی با کدام موانع روبرو هستید؟
  • اگر ملکیت های سکتور خصوصی محفوظ نیست چرا؟
  • در عرصه رقابت با کدام مشکلات روبرو هستید؟
  • موانع تامین رقابت سالم در افغانستان کدام ها اند؟
  • کدام موانع شرکت ها را نمی گذارد تا از نوآوری ها، اختراعات و ابداعات شان برای رقابت استفاده کنند؟
  • سیستم اقتصاد بازار به اساس رقابت تنظیم می گردد. افغانستان برای تطبیق سیستم اقتصاد بازار به کدام قوانین و پالسی های جدید نیازمند است که فعلا وجود ندارد؟
  • سکتور خصوصی در کدام عرصه ها همچو تقویه زیربنایی، ارزیابی کیفیت، ایجاد لابراتوار ها، ظرفیت سازی و آگاهی عامه میتواند سهم داشته باشد؟
  • به نظر شما فساد اداری کدام موانع را در عرصه رشد سکتور خصوصی در افغانستان ایجاد کرده است؟
  • سکتور خصوصی چگونه میتواند در مبارزه با فساد اداری سهم داشته باشد؟
  • جامعه مدنی، نخبه گان اقتصادی و سازمان های اجتماعی چگونه میتوانند در مبارزه با فساد اداری سهم داشته باشند؟
  • بمنظور مقابله با فساد در سکتور های اقتصادی چه نوع پروژه ها را باید تطبیق کرد؟
  • منابع و عوامل فساد درکدام بخش های سکتور اقتصادی بیشتر به مشاهده میرسد؟

سپس گروپ ها هر یک به نوبه خود پیشنهادات ذیل را برای دست یابی به یک محیط مناسب سرمایه گذاری ارائه نمودند:

1-   بانکهای خصوصی باید در سیستم قرضه دهی خود تجدید نظر نموده و بیشتر سیستم قرضه الحسنه تمویل المدت را تطبیق نمایند؛

2-   بعضی موسسات مالی همچو Agriculture Development Fund قرضه های خود را از طریق انجمن هایی همچون ANSOR که 104 عضو دارد، توزیع می نماید. این سیستم از یک بعد که تکتانه قرضه این موسسه مالی 6% فیصد می باشد، به صرفه است. ولی از بعد دیگر به دلیل اینکه تعداد محدودی شرکت، قرضه های خود را به درستی بازپرداخت ننموده اند، این موسسه نیز روند قرضه دهی خود را معطل ساخته که این امر باعث قربانی شدن تعداد زیادی شرکت های دیگر شده است. بنابراین موسسات مالی باید به صورت مستقیم تقاضای قرضه شرکت ها را قبول نمایند نه از طریق یک انجمن؛

3-   بانک های خصوصی باید "قرضه های فصلی" را مخصوصاً برای سکتور زراعت در نظر بگیرند؛

4-   مالیه ارزش افزوده  Value Added Tax باید حذف شود که بسیار ناعادلانه است؛

5-   ارتقای ظرفیت فارغان پوهنتون ها و کادرهای افغانی به منظور جذب شان در سکتور خصوصی؛

6-   ایجاد ارگان های نظارتی از تطبیق قوانین؛

7-   قوانین قرضه باید طوری ترتیب گردد که در صورت ناتوانی شرکت جهت بازپرداخت قرضه ای شان، تضمینات شان به فروش نرسد؛

8-   تغییرزمان تمدیدی جوازهای تجارت و سرمایه گذاری از یک سال به 5 سال؛

9-   ساده ساختن قوانین، مقررات و پروسه ثبت اتحادیه های تجارتی در وزارت های تجارت و عدلیه و همچنان فراهم نمودن تسهیلات جهت ثبت اتحادیه های تجارتی در ولایات؛

10-                       فراهم نمودن تسهیلات درشهرک صنعتی برای زنان تجارت پیشه؛

11-                       ایجاد ارگان تشخیص کننده نیازهای اولیه تجارت برای تاجران و سرمایه گذاری جهت مشوره دهی به نهادهای ذیربط؛

12-                       تفویض صلاحیت های قانونی به مراکز حکمیت و میانجیگری برای حل منازعات تجارتی؛

13-                       تدوین قوانین قابل تطبیق؛

14-                       ایجاد لابراتوارها در ولایات؛

15-                       ایجاد اداره حمایوی برای صنعتکاران کوچک و متوسط؛

16-                       تدوین قوانین حمایوی برای صنعت کاران و حمایت از تولیدات داخلی؛

17-                       ایجاد اخلاق مبارزه با فساد اداری در میان سکتور خصوصی؛

18-                       تعهد مقام ولایت و ادارات دولتی برای مبارزه با فساد اداری؛

19-                       درخواست پروژه از اداره حرکت به منظور تدوین چارچوب اخلاقی مبارزه با فساد اداری که دارای اوصاف ذیل باشد:

  1. میکانیزم معرفی مقام های حکومتی و یا شخص مسئول که تقاضای رشوت می نماید، به عامه مردم؛
  2. میکانیزم معرفی اعضای سکتور خصوصی که رشوت میپردازند؛

در بخش دوم این گردهمایی، سمینار مبارزه با فساد اداری دایر شد. در این سمینار به علاوه تعدادی از اشتراک کنندگان فوق، محترم محمد اسحاق سروری مستوفی ولایت بلخ، محترم الحاج عبدالرحمان صمدی رئیس اقتصاد ولایت بلخ و محترم مطیع الله مراد هماهنگ کننده امور پارلمانی موسسه سایپ (مرکز بین المللی برای متشبثین خصوصی) نیز به این سمینار محلق شدند.

حاضرین در این سمینار به ارتباط عزم ملی برای مبارزه با این پدیده شوم، بحث و تبادله نظر نمودند. آقای اکبر گفت که اداره حرکت به این دلیل با فساد مبارزه می کند که فساد مالی و اداری فاکتور اصلی عدم رشد سرمایه گذاری در کشور می باشد. ایشان به نقش سکتور خصوصی در این عرصه نیز اشاره نموده گفت: "گاهی دیده می شود که خود سکتور خصوصی نیز در فساد مالی شریک می باشد. کتمان عواید به منظور گریز از مالیه مثالی از این گونه فساد می باشد." ایشان بسیج و عزم ملی برای مبارزه با فساد مالی و اداری را از سطوح پایین جامعه موثرتر دانست نسبت به مبارزه از سطوح بالاتر.

آقای مراد به فیصدی نقش هر یک سکتور عامه و سکتور خصوصی در ترویج فساد را مهم دانسته گفت: "بسیاری اوقات این طور وانمود می شود که فاسدترین اشخاص حکومتداران هستند، در حالیکه سکتور خصوصی نیز علاقه مند به دادن رشوه می باشد تا کارهای غیر قانونی را قانونی جلوه دهند. حتی در بسیاری موارد دیده شده که کسانی که حق هستند نیز رشوه می دهند. این دلیلی برای افزایش فساد مالی است."

سایر اشتراک کننده گان نیز در مورد فساد صحبت نمودند و عواملی همچون وجود شبکه های قوی فساد مالی و اداری، عدم تطبیق حکم رئیس جمهور در ولایات، نبود یک سیستم کامپیوتری در ادارات، کمبود معاشات کارمندان دولتی، وجود فرهنگ تجمل گرایی در کشور، تعدد نهادهای مبارزه با فساد مالی و اداری، عدم تطبیق مجازات و مکافات، خلاء و پیچیدگی قوانین و مقررات، بیروکراسی، کمیشن کاری در گمرکات و مستوفیت ها و عوامل دیگر را دلایل گسترش فساد در این ولایت خواندند.

در ختم مجلس، مستوفی ولایت بلخ وعده سپرد که با اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع بلخ در راستای مبارزه با این پدیده شوم همکاری همه جانبه خواهد نمود.

اتاق تجارت و صنایع و اداره حرکت مصصم است تا از بین مفکوره ها و پیشنهادات فوق، چند پروژه در جهت تسهیل سرمایه گذاری در ولایت بلخ را در آینده روی دست گیرد.