حمایت سکتور خصوصی هرات از موضعگیری اتاق پیرامون تعدیل قانون اداره امور مالیات

به تأسی از اعلامیه مطبوعاتی اتاق تجارت وصنایع افغانستان که بتاریخ 23 سرطان سال جاری ازطریق رسانه ها منتشر گردید، اتاق ولایتی هرات یکبار دیگر طی گردهمائی به تاریخ 26 سرطان با اشتراک رئیس، معاونین، اعضای هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع هرات، رؤسای اتحادیه ها و تعداد کثیری از فعالین سکتور خصوصی از موقف اتاق تجارت و صنایع افغانستان پشتیبانی نموده، کاستی ها و نواقص در ادارات مستوفیت ها و گمرکات را تصدیق میدارد.

اشتراک کنندگان گردهمائی بدین باور بودند که وضع قوانین سخت گیرانه راه افزایش عواید دولت نبوده بلکه در قدم نخست لازم است تا در راستای ادای بموقع وجایب مالیاتی فرهنگ پرداخت مالیات در بین اتباع کشور ازجانب ادارات مربوط به وزارت محترم مالیه ترویج گردد. گمرکات وسایر ادارات مربوط به وزارت مالیه باید با تکنالوژی عصری مجهز گردند، همچنان در تقرر کادرهای مسلکی عطف توجه صورت گیرد. امروزه بخش اعظمی عواید دولت در مستوفیت ها، ادارات گمرک به دلیل پائین بودن ظرفیت های کاری، نبود تجهیزات مدرن، برخورد دوگانه در گمرکات و فساد گسترده تلف میگردد.

طوریکه ملاحظه میگردد عواید زیاد از بخش های مختلف توسط ادارات ذیربط دولت جمع آوری میگردد اما درمقابل هیچگونه تسهیلات برای سکتور خصوصی و تسریع امور فراهم نمی گردد.

ضمناً درقسمت تشویق تاجران و سرمایه گذاران هیچ برنامه ای ازجانب ادارات سکتوری طرح نمیگردد. بجای وضع قوانین دست وپاگیر بهتر است تا درمرحله اول زمینه و امکانات تجارت وسرمایه گذاری فراهم گردد.  ثانیاً درراستای گماشتن و مقرری افراد وفادار، صادق و متعهد به منافع ملی توجه صورت گیرد و این خود باعث افزایش عواید دولت میگردد.

همانطوریکه در اعلامیۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان، معایب و کمبودی های قانون اداره امور مالیات برجسته گردیده است، فعالین سکتور خصوصی ولایت هرات کاملاً با آن موافق بوده و مواد ذکرشده قانون اداره امور مالیات را باعث ایجاد مناقشات بین افراد دانسته که همچنان زمینه گسترش فساد را در ادارات مستوفیت ها مهیا میسازد.

قابل ذکر است، اتاق ولایتی هرات پیرامون مشکلات قانون اداره امور مالیات رسماً نگرانی و نارضایتی هیئت رهبری این اداره و فعالین سکتور خصوصی ولایت هرات را چهل روز قبل به مقام محترم ولایت هرات، مقام محترم مستوفیت و مقام محترم ریاست عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان رسماً جهت جستجوی راه حل و رفع مشکل عایده که زمینه کار و فعالیت را برای سکتور خصوصی تنگتر ساخته، منعکس نموده است.

فعالین سکتور خصوصی ولایت هرات به این عقیده اند که یکتعداد اشخاص مغرض در دستگاه حکومت بسیار بشکل زیرکانه وماهرانه با گنجانیدن مواد سخت گیرانه در قوانین  باعث ایجاد فاصله بین دولت ومردم میگردند. پیشنهاد میگردد تا مقامات ذیصلاح دولت به مراجع محترم قانون گذارهدایت ارشاد فرمایند تا از اتاق تجارت و صنایع افغانستان که دارای پرسونل متخصص ومتعهد میباشد بخاطر فراهم آوری تسهیلات و افزایش عواید دولت و جلوگیری از مشکلات بعدی،حین وضع قوانین کسب نظر ومشوره بدارند.

بناءً فعالین سکتورخصوصی ولایت هرات بخاطر جلوگیری از گسترش فساد، فرار سرمایه و دلسردی تاجران و سرمایه گذاران خواهان تعدیل یکتعداد از مواد قانون اداره امور مالیات میباشند. البته اقدامات عملی حکومت وحدت ملی افغانستان در راستای تعدیل این قانون موجب امتنان بوده وباعث یکپارچگی ما میگردد.