کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی در کابل برگزار شد

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور رفع مشکلات موجود و همکاری خوب میان حکومت و سکتور خصوصی در جهت جمع آوری عواید ملی، «کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی» را روز دوشنبه مورخ 13 حوت 1397 ‏با حضور سرپرست وزارت مالیه، معین وزارت فوائد عامه، رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رئیس عمومی گمرکات، نمایندگان اصناف مختلف و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی، در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار نمود.

محترم احمد رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه، هدف از برگزاری کنفرانس را همکاری و هماهنگی میان حکومت و سکتور خصوصی در جهت جمع آوری عواید شفات ملت و رشد سکتور خصوصی خوانده و از جانب خود اطمینان داد که اقدامات خوبی را برای تسهیلات سکتور خصوصی در گمرکات ایجاد نماید.


محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، برگزاری این کنفرانس را رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی از طریق هماهنگی نزدیک و رفع چالشهای موجود در تطبیق قوانین، عرضه خدمات معیاری، ایجاد تسهیلات برای تجار و صنعتکاران کشور و جلوگیری از فرار عواید عنوان کرد.


محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در رابطه به برگزاری «کنفرانس ملی هماهنگی با سکتور خصوصی» گفت: "همچو کنفرانس زمینه را مساعد می سازد تا مشکلات موجود در گمرکات مورد بحث همه جانبه قرار گرفته و راه حل مناسب جستجو گردد." وی از تلاش های رئیس جمهور کشور در جهت حمایت از تولیدات داخلی، تقویت سکتور خصوصی، رشد اقتصادی، گشایش دهلیز های هوایی و مسیر های مختلف ترانزیتی و تجارتی با کشور های مختلف منطقه و تبدیل شدن افغانستان از یک کشور وارداتی به صادراتی در آینده، سپاسگزاری نمود.


آقای الکوزی، ضمن تایید مشکلات موجود، بر فعالیت های قانونمند سکتور خصوصی و تجارت کشور تاکید نموده و راه حل مناسب برای رفع مشکلات و بررسی چالشهای موجود را، ایجاد گروپ های کاری و مسلکی میان سکتور خصوصی و حکومت عنوان کرده و مشکلات موجود را به دو شکل ذیل خلاصه کرد:
1- آن بخش از مشکلات که میان سکتور خصوصی و وزارت مالیه و یا بر عکس آن وجود دارد از قبیل مشکلات در انوایس ها، اظهار نامه ها، کمیشنکاران و امثال آن؛
2- آنعده از مشکلاتی که در سایر ارگان های دولتی یا وزارت خانه ها وجود دارند که با همکاری وزارت مالیه و مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری می توان امیدوار به حل آن بود، از جمله مشکلات ترانسپورتی، ترازوها، اخاذی ها، مشکلات در سرحدات کشور.


آقای الکوزی، عصری سازی سیستم های گمرکی، ایجاد گدام های بزرگ و لابراتوار ها در بنادر را برای رفع مشکلات موجود مؤثر خوانده و خواستار هماهنگی دایمی میان سکتور خصوصی و وزارت مالیه گردید. وی قاچاق و تجارت غیر قانونی، فساد در گمرکات را از چالش بزرگ فرا راه تجارت قانونی کشور خواند.


در اخیر کنفرانس، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق، به نمایندگی از سکتور خصوصی و محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به نمایندگی حکومت، تفاهمنامه همکاری میان هم را به امضاء رسانیدند.
قسمت دوم برنامه به بحث آزاد میان سکتور خصوصی و نمایندگان حکومت اختصاص یافته بود و اشتراک کنندگان نظریات سودمند خویش را به خاطر رفع مشکلات موجود سکتور خصوصی پیشنهاد نمودند.