پارک هاي صنعتي و نقش آن در انکشاف صنعت

صنايع ستون فقرات و هستۀ اساسي انکشاف اقتصادي را در يک جامعه تشکيل ميدهد که به هيچ وجه نمي توان اين بخش را ناديده گرفت؛ اما رشد صنايع  به يک  بستر سازي منظم و سيستماتيک که همراه با سهولت هاي اساسي وابسته به صنعت باشد نيازمند است.

رمز پيشرفت و انکشاف کشور هاي پيشرفته همانا فراهم ساختن بستر مناسب براي رشد و انکشاف صنايع بوده که  نتيجۀ آن تحت شعاع قرار دادن بازار هاي بين المللي توسط اجناس توليده شده اين کشور ها مي باشد، مانند کشور هاي چين، جاپان، جرمني و غيره. افغانستان به عنوان يک کشور تازه از بحران بر آمده، نيازمند بستر سازي منظم توام با انکشاف و حمايت همه جانبۀ اقتصادي و قانوني و ايجاد پارک هاي صنعتي توسط دولت است.

پارک هاي صنعتي از منظر علم اقتصاد محل مناسبي را گويند که داراي سهولت هاي اوليه و لازم براي فعاليت هاي اقتصادي مانند آب، برق، سرک، ساحۀ سبز براي زندگي و فضاي مناسب براي فعاليت هاي فزيکي را دارا باشد. هدف از ايجاد پارک هاي صنعتي تشويق سرمايه گذاران به توليد مواد ضروري اجتماعي و ايجاد جاي کار براي مردم است.

تاريخ نسبتاً کوتاه انکشاف و رشد صنايع کشور ما در اين گيرودار شاهد نشيب و فرازهاي فراواني بوده است. در زمان امير دوست محمد خان صنعت اسلحه سازي به شکل ابتدايي آن در کابل بنيان گذاشته شد. در زمان امير شيرعلي خان نيز توجه جدي به اين صنعت صورت گرفت و از شکل ابتدايي آن که قبلا ً وجود داشت به شکل يک صنعت نسبتاً مدرن مبدل گرديد. امير شير علي خان نه تنها به اسلحه سازي بلکه به صنايع نساجي، دباغي، بوت دوزي و صنعت چاپ نيز توجه زياد مبذول داشت، اما صنايع ماشيني در افغانستان به صورت نسبتاً منظم در نيمه دوم قرن 19 ميلادي به فعاليت آغاز نمود. غازي امان لله خان به صنعت توجه خاص مبذول داشت، چنانچه يکي از عمده ترين کارهاي او وضع سياست هاي گمرکي حمايوي غرض انکشاف صنايع دستي نساجي و تشويق صنعت از طريق معافيت مالياتي براي صنعتگران مي باشد.

براي اولين بار پارک صنعتي در افغانستان درسال 1353 به کمک کشور هندوستان در منطقه پلچرخي شهر کابل اساس گذاشته شد. بعداً پارک صنعتي بگرامي در کابل و يک پارک صنعتي در ولايت هرات از جمله پارک هاي معياري شمرده مي شوند که تاسيس شدند، چون خصوصياتي را دارند  که يک پارک صنعتي بايد داشته باشد. دو پارک صنعتي ديگر در شهرهاي مزار شريف و ولايت کندهار ساخته شده که تا حال توزيع نشده اند. نظر به معلومات که از انجمن صنايع افغانستان ارايه شده در شهرکابل به تعداد (281) فابريکه فعاليت دارند. قابل تذکر است که تعداد (350) فابريکه در ولايت هرات، (29) فابريکه در ولايت کندز، (115) فابريکه در ولايت ننگرهار، (60) فابريکه در ولايت بلخ و همچنان به تعداد (86) فابريکه در ولايت کندهار فعاليت دارند که جمعاً در پنج ولايت فوق به تعداد (921) فابريکه فعال عملاً فعاليت دارند. 

بنابر ارزیابی های مدیریت انکشاف صنایع و صادرات اتاق تجارت و  به گفته حاجي شيرين آغا سخي، رييس کميته صنايع و عضو هيئت مديره اتاق تجارت و صنايع افغانستان و قرار گفته صنعت کاران، سکتور صنعت در افغانستان به چالش هاي متعددي مواجه اند که ميتوان به صورت خلاصه عمده ترين آنها را  قرار آتي يادآوري نمود:
1.    مارکيت مناسب براي فروش اجناس توليدي وجود ندارد؛
2.    عدم حمايت دولت از توليدات داخلي در مقابل توليدات خارجي؛
3.    موجوديت قوانين سابقه که اکثراً به ضرر صنعت در کشور ميباشد؛   
4.    استخراج غير فني معادن توسط کارگران از جمله مشکلات عمده بخش صنعت بحساب ميرود؛
5.    مواد خام که از ساير ولايات خريداري ميگردد، حين انتقال در مسير راه توسط پوسته هاي امنيتي با مشکل روبرو ميگردند؛
6.    عدم توزيع زمين به قيمت امتيازي به صنعتکاران مخصوصاً در شهر کابل؛
7.    عدم توجه دولت در قسمت اجراي قرضه با تکتانه پائين و امتيازي در  دراز مدت به بخش صنعت؛
8.    در قسمت احياي پارک هاي صنعتي ولايت ننگرهار دولت به کندي عمل مي نمايد که اين خود يکي از عوامل پسماني در بخش صنعت در اين ولايت شمرده ميشود؛
9.    عدم توزيع برق دولتي براي فابريکات ولايت هاي ننگرهار، کندهار و ساير ولايات؛
10.    نبود ورکشاپ هاي ترميماتي براي ساختن پرزه جات ضروري به فابريکات؛
11.    عدم توجه به مارکيتنگ محصولات افغاني به خصوص قالين؛
12.    براي کنترول کيفيت اگر دولت مواد خام وارداتي صنعت قالين را معرفي نکند و مواد بي کيفيت در قالين استعمال شود يک ضربۀ عمده براي صنعت قالين درسطح ملي و بين المللي محسوب شده ميتواند؛
13.    عدم موجوديت يا کيفيت پائين زير بنا ها مثل سرک، برق و غيره؛
14.    يکي از مشکلات عمده ايکه مانع رشد و انکشاف صنعت در کشور گرديده است اخذ 2% ماليه و 3% محصول و قيمت بلند تعرفه گمرکي از توريد مواد خام فابريکات ميباشد که اين فيصدي خيلي ها بلند و غير عادلانه است.

براي بيرون رفت از چالش ها و مشکلات فوق الذکر مختصراً پيشنهادات آتي ارائه مي گردد:
1.    معافيت هاي مالياتي براي فابريکه داران و موسسات توليدي جديد التاسيس براي 5 الي 10 سال؛
2.    معاف نمودن تمام ماشين آلات و تجهيزات متمم آن و همچنان مواد خام فابريکات از هر نوع تعرفه و ماليات؛
3.    تامين انرژي برق ارزان و مطمئن براي فابريکات؛
4.    تشويق و حمايت از ايجاد پارک هاي صنعتي و توليدي مجهز با خدمات اجتماعي لازم و تامين امنيت آنها؛
5.    تشويق و حمايت از صنايع دستي، صنايع کوچک و خانگي مانند صنايع دستدوزي، صنايع چوبي، سوزن دوزي، صنعت چرم و غيره؛
6.    بلند بردن ظرفيت مؤلدين مخصوصاً راه اندازي پروگرام هاي آموزشي مسلکي و فني توسط دونرها؛
7.    حمايت دولت از توليدات داخلي در مقابل توليدات خارجي؛
8.    ايجاد هماهنگي در ادارت دولتي و غير دولتي به نحوي که به آنها در فعاليت هاي اقتصادي نقش بيشتر و موثرتر داده شود و اهميت دادن به نظريات و خواسته هاي معقول و آزمايش شدۀ متشبثين خصوصي که  باعث توسعه تجارت و رشد اقتصادي گردد؛
9.    حل مشکلات ترانزيتي با کشورهاي همسايه مخصوصاً با جمهوري اسلامي پاکستان؛
10.    ارائه خدمات خوب و موثر در مرکز و ولايات از طرف شاروالي ها براي فابريکه داران و صاحب کمپني هاي توليدي و صادر کنندگان؛
11.    اعطاي سبسايدي هرچند در نظام اقتصاد بازار مشکل به نظر مي رسد، اما به علت ضعف در سکتور صنعت کشور به علت بحران سه دهۀ اخير، ايجاب مي نمايد تا دولت قسماً در طرح پاليسي هاي خود بايست اين موضوع را در نظر بگيرد.
12.     تلاش در راستاي حل مشکلات امنيتي در مسير راه ها و شاهراه ها؛
13.    ايجاد محلات مناسب براي احداث فابريکات پروسس و ذخيره گاه ها و سرد خانه ها.

قابل يادآوريست که اخيراً انجمن صنايع افغانستان در شهر کابل با حضور داشت هيئت رهبري اتاق تجارت و صنايع افغانستان، مقامات عاليرتبه وزارت تجارت و صنايع و نمايندگان انجمن هاي صنايع يکتعداد از ولايات کشور  افتتاح گرديد که ايجاد اين انجمن ميتواند گامي هرچند کوچک اما موثر به سوي حمايت از صنعت کشور به شمار بيايد. رهبري اتاق تجارت و صنايع افغانستان در جريان افتتاح انجمن صنايع افغانستان ضمن بر شمردن مشکلات، موانع و چالش هاي موجود فرا راه سکتور صنعت در افغانستان اجمالاً طرح هاي پيشنهادي آتي را به منظور بيرون رفت از اين مشکلات ارائه نمود:
1.    پاليسي صنعتي بايد ايجاد شود و در آن پاليسي تمام سهولت ها در بخش صنايع و ارتباط صنايع در تمام سکتور ها در نظر گرفته  شود؛
2.    مطالعه پاليسي پارتنر بايد در نظر گرفته شود که آيا تعرفه هاي کشور هاي پارتنر در مقابل اموال صادراتي افغانستان در چه حالت قرار دارد؟
3.    در مجموع بايست براي رشد و توسعۀ اقتصادي بهتر افغانستان قوانين بايد اصلاح شود؛
4.    صنعت و صادرات نياز به حمايت دارد تا بتواند با مارکيت جهاني و کشور هاي همسايه رقابت کند؛
5.    شناسايي صنايع جديد التاسيس و آگاهي از مشکلات و نيازهاي آنها و تثبيت راه هاي بيرون رفت از مشکلات و نياز هاي آنها؛
6.    همکاري همه جانبه نظر به خواست معقول توليد کننده گان؛
7.    همکاري جدي دولت افغانستان جهت حمايت صنايع نو تاسيس توسط پاليسي ماليات کشور؛
8.    برگزاري محافل جهت ارايه تقدير نامه ها براي حداقل سه نفر صنعت کار موفق و سه تن تاجر صادرکننده موفق جهت تشويق معنوي آنها.

هرچند طرح هاي پيشنهادي فوق الذکر جوابگوي حل مشکلات سکتور صنعت در افغانستان نمي باشد، اما به عنوان گام کوچک و اقدام عملي مي توان با تطبيق اين پيشنهادات، قسماً سهولت هاي را براي رشد و توسعۀ سکتور صنعت در کشور فراهم نمود.
انکشاف سکتور صنعت نيازمند استراتيژي مخصوص به خود مي باشد که بايست دولت به آن توجه خاص نمايد. قابل تذکر دانسته مي شود که در طرح اين استراتيژي ايجاب مي نمايد تا واقعيت عيني جامعه، موقعيت جغرافيايي کشور، عقب ماني صنعت کشور طي سه دهۀ اخير و بالاخره مزيت هاي نسبي کشور بايست در نظر گرفته شود، اما تنها طرح استراتيژي انکشاف سکتور صنعت نمي تواند مشکلات اين سکتور را رفع نمايد بلکه طرح و تطبيق قوانين خوب نيز از جمله کارهايست که بايست دولت در مجموع به آن توجه جدي مبذول دارند.

نویسنده: میر زمان پوپل، مدیر انکشاف صنایع و صادرات اتاق تجارت و صنایع افغانستان