پنجمین دور مذاکرات مشترک افغانستان – پاکستان روی موافقتنامه تجارت و ترانزیت بین دو کشور تدویر گردید

موافقتنامۀ دو جانبۀ تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان در سال 1965 در زمان زمامداری حکومت شاهی بابای ملت مرحوم محمد ظاهر خان به منظور دسترسی افغانستان به بازار های کشور های جنوب آسیا و اروپا از طریق بندر کراچی در راستای تحکیم روابط اقتصادی هر دو کشور به اساس منافع مشترک و فراهم آوری تسهیلات تجارتی و ترانزیتی و رفع مشکلات هنگام عبور و مرور وسایط باربری حامل امتعۀ تجارتی میان دو کشور منعقد گردید. با آنکه در طول مدت زمان 45 سال که از عقد این معاهده میگذرد طرفین نتوانسته اند تا به صورت عملی مواد این موافقتنامه را در قلمرو های خود تأمین و تطبیق نمایند و با آنکه داد و ستد تجارتی میان دو کشور از دهه هفتاد بدینطرف همواره رو به گسترش بوده است، اما حکومات دو کشور هرگز از ته دل به حل معضلات و موانع تجارتی– ترانزیتی میان دو کشور اقدامات متوقعه و آنچنانی را که در پرتو انکشافات جهانی و همکاری های اقتصادی منطقوی ظاهراً متعهد بوده اند، روی دست نگرفته اند.

با اینحال در اوایل سال 1387 دول و سران وزارتخانه های ذیربط و اعضای جامعه تجاری دو کشور برای نخستین بار حاضر به درک وضعیت نامطلوب تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور گردیدند و خواهان عقد مجدد این توافقنامه در پرتو شرایط اقتصادی740;740;–تجاری حاکم در منطقه و با توجه به تعهدات که در راستای ایجاد تسهیلات تجارتی میان کشور های منطقه و جهان به سازمان های بین المللی همچو (سارک، کرک، ایکو و تجارت جهانی) سپرده اند، ناگزیر به انجام دور جدید مذاکرات روی مسوده ای تحت نام (موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان) گردیدند.

به طور اخص تاکنون در کابل و اسلام آباد پنج دور مذاکرات میان مقامات مسؤول وزارتخانه های امور خارجه، تجارت، ترانسپورت، مالیه و مبارزه علیه مواد مخدر از جانب دول دو کشور و از جانب سکتور خصوصی میان مقامات اتاق های تجارت و صنایع دو کشور صورت گرفته که ریاست این مذاکرات را مقامات ارشد وزارتخانه های تجارت دو کشور عهده دار بوده اند.

در پنجمین دور مذاکرات میان دو کشور که اخیراً میان مقامات ذیربط دولت و سکتور خصوصی دو کشور در شهر اسلام آباد پاکستان دایر گردید، در ختم آن طرفین به نتایج ذیل دست یافتند.:>

1) تجارت غیر قانونی:
پاکستان: این کشور همواره ادعای داشتن تجارت غیر قانونی ناشی از انتقال کالا ها به صورت قاچاق از خاک افغانستان به آن کشور را دارد. از سال 1960 تاکنون حجم تجارت ( قانونی و غیر قانونی) پاکستان با افغانستان بالغ بر 6 بیلیون دالر بوده ولی این کشور مدعیست که فقط تا حدود 2 الی 3 بیلیون این حجم را تجارت کالا های قانونی تشکیل میدهد و بقیه مالتجاره به صورت قاچاق از مرز های افغانستان دوباره به آن کشور انتقال میشود و این حالت باعث وارد آمدن میلیون ها دالر خساره بر پیکره اقتصاد آن کشور میگردد.

   مقامات آن کشور خواستار اتخاذ تدابیر همه جانبه در خصوص جلوگیری از تداوم این روند از جانب هیئت افغانی گردیدند و پیشنهاد نمودند تا اعضای سکتور خصوصی دو کشور به این معضله رسیدگی نمایند.

     افغانستان: این کشور همواره ادعای پاکستان را مبنی بر موجودیت تجارت غیر قانونی میان دو کشور تایید نموده ولی عوامل تقویت کننده و تعمیل کنندۀ تجارت غیر قانونی و قاچاق کالا ها را موضوعات ذیل بیان مینماید.

    الف: با توجه به حجم تجارت غیر قانونی و ارزش پولی مقادیر کالا های که به طور قاچاق از خاک افغانستان (به زعم پاکستان) وارد آن کشور میشود، واضح است که 90 فیصد این مقدار سرمایه های بزرگ متعلق به تجار افغانی منطقاً بوده نمیتواند بلکه به قاچاقچیان حاکم در ایالت های سند و پنجاب آن کشور تعلق دارد. به این ترتیب عدم توانمندی کنترول مناطق قبایلی و نظام شبه فدرالی که در اکثریت ایالت های این کشور حاکم است، حکومت مرکزی آن کشور را ضعیف ساخته لذا دولت مرکزی ناگزیر است تا این ناتوانی در کنترول مناطق قبایل را طوری منعکس سازد که گویا تجار افغانستان کالا های را که بایست از کراچی به مقصد افغانستان انتقال بدهند، نمی دهند بلکه در میان راه و قبل از عبور مرز افغانستان، تخلیه میگردد. به این ترتیب پاکستان به اصطلاح عام "برف های خود را روی بام همسایه می اندازد".

    ب: مقامات ذیربط دولت پاکستان و افغانستان در پنجمین دور مذاکرات "اپتا" به این نتیجه رسیدند که هر راهکاری که به منظور جلوگیری از تجارت غیر قانونی میان دو کشور توسط اعضای سکتور خصوصی دو کشور پیشنهاد گردد، از طرف آنها حمایت می گردد. همان بود که هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و هیئت رهبری اتاق های تجارت صوبه سرحد، چمن و کراچی بر ایجاد یک اتاق مشترک افغانستان – پاکستان موافقت نمودند. هدف از انعقاد این تفاهمنامه ایجاد اتاق تجارت مشترک میان دو کشور صرف شناسایی عوامل تجارت غیر قانونی و جلوگیری از آن خوانده شد.

     این فیصلۀ اتاق های تجارت دو کشور از سوی دولت پاکستان و افغانستان مورد حمایت قرار گرفت و قرار بر آن شد که هر دو جانب سکتور خصوصی را در این راستا کمک نمایند.

2)      بندر واگه:
     افغانستان: جانب افغانستان بار دیگر تأکید خویش را مبنی بر دسترسی به بندر واگه بیان نموده و تصریح کرد که این بندر به تجارت افغانستان اهمیت حیاتی دارد. مقامات افغانی خطاب به مقامات پاکستانی گفتند که افغانستان دسترسی کامل تجارت ترانزیتی پاکستان را بشمول حرکت آزادانه لاری های پاکستانی در قلمرو خویش و تا کشور های آسیایی میانه را اجازه میدهد. با توجه نکتۀ فوق الذکر، افغانستان به اساس رویه بالمثل از پاکستان انتظار دارد که دسترسی کامل را به بندر واگه برای تجارت ترانزیتی افغانستان فراهم سازد.

     افغانستان تاکید نمود که لاری های افغانی باید اجازه داشته باشند که مطابق یک میکانیزم شفاف و مؤثر اموال را الی بندر واگه انتقال داده و بعد از تخلیۀ مالتجاره صادراتی را از پاکستان به افغانستان انتقال دهند.

پاکستان: جانب پاکستان اظهار نمود که موقف آن کشور در قبال واردات افغانستان از هندوستان از طریق بندر واگه، جهت ترانزیت به افغانستان بعد از حل مسایل دو جانبه بین هندوستان و پاکستان می تواند مورد غور و بررسی قرار گیرد. در پهلوی روابط برادرانه با افغانستان، جانب پاکستان صادرات اموال سریع الفساد مانند میوه های تازه و خشک را به هند از طریق بندر واگه در 25 سال گذشته اجازه داده است و در حال حاضر هم به این تعهد خویش پابند خواهد بود. اما جانب پاکستان خاطر نشان ساخت که پس از مشوره با مقامات ارشد دولت آن کشور، اجازه لاری های افغانستان را به بندر واگه مورد بررسی قرار می دهد تا مال التجاره صادراتی افغانستان به هند را تا بندر واگه در طرف پاکستان حمل نمایند.

     در ختم اجلاس طرفین فیصله نمودند تا پس از انجام مذاکرات میان سکتور خصوصی دو کشور و اعلام نتایج مذاکرات میان هیأت های دو کشور، مراحل بعدی موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور را نهایی سازند.