قانون اتاق تجارت و صنایع واحد افغانستان توشیح و تنفیذ گردید

جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از حکم فقره ای (16) ماده شصت و چهارم و ماده صدم قانون اساسی افغانستان، قانون اتاق تجارت واحد افغانستان را طی فرمان شماره (128) مؤرخ 4/8/1388 که به اساس مصوبه شماره (144) مؤرخ 8/6/1388 هیأت مختلط مجلسین شورای ملی در (4) فصل و (17) ماده تصویب شده بود، توشیح و نافذ اعلام نمود.

طرح ، تصویب ،توشیح و تنفیذ قانون اتاق تجارت واحد، در حقیقت یک نوید بزرگ برای رشد و توسعه حقیقی و عملی نظام اقتصادی کشور به حساب میرود. مطابق محتوای مواد قانون اتاق تجارت در روشنی احکام مواد دهم ، یازدهم و سیزدهم قانون اساسی افغانستان ، تحقق اهداف ذیل وضع گردیده است.

1- حمایت از حقوق متشبثین سکتور خصوصی
2- رشد سکتور خصوصی در بخش های تجارتی ، صنعتی ، صنفی ، خدماتی و سایر فعالیت های اقتصادی.

3- انسجام و همآهنگی فعالیت های تجارتی و صنعتی بشمول صنایع دستی ، صنفی و خدماتی شرکت ها ، اتحادیه ها ، کوپراتیف ها و متشبثین سکتور خصوصی کشور.

4- رشد و انکشاف اقتصادی متشبثین سکتور خصوصی در سطح ملی و بین المللی.

"با توشیح و انفاذ این قانون جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصاد بازار روشن شده و در قانونمند کردن بخش خصوصی در چوکات نظام بازار آزاد و هماهنگ و منسجم ساختن بخش خصوصی می تواند موثر تمام شود ". این مطلب را شیرخان فرنود رئیس هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع واحد افغانستان در مراسم ویژه و با شکوه که به اشتراک وزیر اسبق تجارت و صنایع و هیأت رهبری اتاق و تعداد از تجار و سرمایه گذران بالقوه برگزار گردیده بود، بیان نمود. وی نافذ شدن این قانون را در استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای فقر زدایی و ایجاد اشتغال در کشور موثر خواند و علاوه نمود که این قانون، بخش خصوصی را نیز مکلف می سازد که در رشد تولیدات داخلی و رشد صادرات کشور تلاش کند.

وحیدالله شهرانی سابق وزیر تجارت و صنایع نیز قانون اتاق های تجارت را یک ضرورت جدی دانست و خاطر نشان ساخت که نافذ شدن این قانون در رشد اقتصادی و رشد بخش خصوصی و کاهش فقر در کشور می تواند نهایت مؤثر باشد. موصوف تنظیم امور تجارتی و فراهم نمودن زمینه های تسهیلات تجارتی را از وظایف دولت در قبال بخش خصوصی دانست و افزود:" سکتور خصوصی به حیث ماشین رشد اقتصادی در کشور عمل نموده و در مدت هشت سال گذشته دست آورد های قابل ملاحظهء را در عرصه رشد متوازن اقتصادی و تأمین زندگی مرفع به عده زیاد مردم داشته است. بناءً باید نقش بیشر در تولید، تجارت و عرضهء خدمات به سکتور خصوصی داده شود."

محمد قربان حقجو رئیس هیأت عامل اتاق بالنوبه در سخنانش تاکید نمود که مطابق مواد این قانون، اتاق تجارت و صنایع واحد افغانستان منحیث یک نهاد ملی، قانونمند و یک نهاد که از آدرس سکتور خصوصی به شکل یک پارچه نماینده گی می کند، از طرف دولت شناخته شد، لذا تمامی وزارتخانه های سکتوری و به خصوص وزارت تجارت به عنوان وزارت سکتوری با اتاق تجارت باید همکاری و هماهنگی را ایجاد کند.

شایان ذکر است که در روشنی ماده (4) این قانون و به منظور همکاری های هرچه بیشتر و ایجاد هماهنگی مؤثر در پیشبرد امور اقتصادی کشور تفاهمنامه دو جانبه ای فی مابین وزارت تجارت و صنایع و اتاق تجارت و صنایع واحد افغانستان، امضا و در منصه اجرأ قرار گرفت. مطابق مواد این تفاهمنامه چوکات کاری با دولت در عرصه تدوین پالیسی ها، حل مشکلات سکتور خصوصی ، ارائه مشوره در ترتیب و تدوین قوانین تجارتی، فراهم آوری زمینه های رشد سکتور خصوصی و رشد اقتصادی در کشور واضیح و مبرهن گردید.